عبر وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، الخميس، عن غضبه حيال التأخر في تجسيد مشروع الطريق الرابط بين مركز ولاية تمنراست والحدود الجزائرية النيجيرية، الذي وصلت مدة التأخر به إلى أكثر من سنة، متوعدا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة بسحب قرار الاعتماد على خلفية الأخطاء الفادحة المسجلة، من طرف هذا الأخير بكل من ولايتي خنشلة وتمنراست. كما منح المقاول المكلف بالإنجاز مدة عشرين يوما كأقصى حد من أجل إحضار كل الآليات المذكورة في دفتر الشروط، مهددا هذا الأخير بإلغاء الصفقة. وخلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية تمنراست، الخميس، توعد مدير القطاع بالولاية بالتوقيف في حالة تم تسجيل مخالفات جديدة، موجها إليه أوامر بضرورة تكثيف اللقاءات مع المقاولات المكلفة بالإنجاز، وضرورة المعاينة الميدانية للمشاريع، قائلا له إن زمن التشجير في المكاتب قد ولّى ويجب العمل الميداني. كما أعطى أوامر بضرورة إجراء تغييرات على مستوى رؤساء المصالح بالمديرية، وممثلي مختلف المقاطعات التابعة لمديرية الأشغال العمومية.