* "الشروق" تنشر مشروع تجديد نظام البنوك والمؤسسات المالية رفضت الاتحادية الوطنية للبنوك والتأمينات المقترحات الواردة في المنهجية الجديدة، التي اعتمدتها لجنة الموارد البشرية للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وحمّلت أعضاء اللجنة مسؤولية مؤشرات "الانفجار الاجتماعي" واستنكرت ما أسمته " الاحتقار"، مشيرة إلى توقيع الحكومة رفقة المركزية النقابية على بنود العقد الاقتصادي والاجتماعي، الرامي إلى انتهاج الحوار والتشاور لحل انشغالات العمال لتحقيق استقرار اجتماعي من خلال ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد.تحصلت "الشروق اليومي" على التعديلات التي أوردتها المفوضية العامة للجمعية، ضمن مشروع تجديد النظام البنكي الذي كانت قد وضعته الجمعية المهنية للبنوك في جويلية الماضي، حيث اقترحت الجمعية خمسة مقترحات أساسية تمثلت في كيفية تحسين وضعية القطاع، وكان أول مقترحات الجمعية تصنيف المهن وفق أساس إخضاع الموظفين لطرق عمل عصرية في التسيير والكفاءة التي تساير التغيرات العالمية الطارئة على القطاع البنكي.كما رتبت الجمعية سلم الأجور في ثاني تعديل من خلال مراجعة أجور بعض الفئات، واعتبرت في ثالث مقترح لها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأهيل الكفاءات، وأعطت في رابع تعديل لها الأولوية في مراجعة الأجور للإطارات المسيرة مع بعض الفئات الأخرى، وأشارت الجمعية في تعديلها الخامس إلى عصرنة نظام العمل بالوكالات البنكية وفق مشروع "ميدا".ومن ضمن المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للجمعية، مشروعان الأول مراجعة المناصب الحساسة ذات القيمة المضافة العالية التقنية والتجارية، والثاني إعادة تأهيل الإطارات المسيرة.وحددت في الأولوية الثانية تحيين عملية تصنيف العمال وترشيد سلم الأجور من خلال مراجعة السلم الاستدلالي وتجميع المنح الواردة في النظام التعويضي، والرابع يخص مراجعة المتغيرات الواردة على أساس اعتبارات تجارية ومالية. وعليه، فقد استغربت اتحادية البنوك والتأمينات ما أسمته، في الإرسالية رقم 92 المؤرخة في الخامس من الشهر الجاري، وتلقينا نسخة منها، بسوء طريقة الرد على انشغالات الشريك الاجتماعي، واعتبرت أن الجمعية هي الإطار المناسب للتفاوض "دون التدخل في صلاحيات الغير"، وأوضحت الاتحادية أنها تطمح لوضع آليات وميكانيزمات كفيلة بمعالجة وضعية القطاع البنكي، "بإشراك الشريك الاجتماعي لربح الوقت وإثراء النقاش". وقالت الاتحادية إن مراجعة أجور الموظفين من أولى الأولويات، عكس ما ذهبت إليه جمعية مهنيي البنوك من خلال جعل مراجعة الأجور في الأولوية الثانية بعد تأهيل الإطارات وتحسين الكفاءات في التسيير، وأضافت أن المنهجية اتبعت نظرة ضيقة بشأن وضعية الأجور المتقاضاة حاليا، "مع غياب التكفل بالإطارات الشابة، التي بإمكانها إعطاء روح الديناميكية للبنوك والتجديد، مع بقاء الإطارات القديمة تقود النظام المصرفي البنكي".
