وزير المالية كريم جودي شرع هذه الأيام إتحاد المؤمنين وإعادة التأمين "أو- أ- أر"، في عملية تأطير النقائص الخاصة بالنظام التعويضي، ووجهات النظر والمقترحات الخاصة برفع أجور عمال قطاع التأمينات، على مستوى الشركات الأربع وفروعها الثلاث. * تطبيقا لتعليمة وزير المالية، الرامية إلى ضرورة تطبيق زيادات الأجور لفائدة أكثر من 9 آلاف موظف، وبأثر رجعي بداية من جانفي 2008، قبل نهاية جوان المنصرم، وينتظر أن يفصل اتحاد المؤمنين مع الشريك الاجتماعي في المفاوضات الثنائية، قبل نهاية جويلية الجاري، بعد تأخر لمدة شهر عن المهلة المحددة. * كشف مصدر مسؤول بقطاع التأمينات ل"الشروق اليومي"، عن مباشرة المفاوضات الثنائية، في غضون الأسبوعين القادمين، مع الشريك الاجتماعي، لدراسة مقترحات الزيادة في الأجور، مضيفا أنه يجب إنهاء المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري، تحسبا لتطبيق الزيادات في القطاع المالي والتي كانت قد اختتمت في قطاع البنوك، بعد مفاوضات تمت ما بين الجمعية المهنية للبنوك الممثلة للبنوك العمومية والاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، كشريك اجتماعي ممثل لانشغالات العمال، ويترقب اتحاد المؤمنين وإعادة التأمين إنهاء المفاوضات في ثلاث جلسات، وهو الهيئة الممثلة لمؤسسات التأمين الأربع، الشركة الجزائرية للتأمين الشامل "كات"، صندوق التأمين وإعادة التامين "لاكار"، الصندوق المركزي لإعادة التأمينات "سي سي ار"، الشركة الجزائرية للتأمينات "أس أ أ"، اضافة الى الفروع الثلاثة "أس أ أو" ورأسمالها مائة بالمائة لشركة "أس أ أ"، و"كناب ايمو" والذي يتكفل بمهمة انجاز السكنات و"إيغزال" وهي شركة خبرة، وهذان الأخيران يشتركان في رأسمالهما شركات التأمين الأربع. * وأفاد نفس المتحدث أن نسبة الزيادة المتفاوض عليها ستتراوح ما بين 20 بالمائة والخاصة بمقترح اتحاد المؤمنين وإعادة التأمين، ونسبة 28 إلى 30 بالمائة التي يطمح في تطبيقها الشريك الاجتماعي المتمثل في الفروع النقابية للمؤسسات الأربع والمنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، وأوضح المتحدث أن الزيادة ستكون معتبرة، خاصة وأنها ستطبق على الأجر الحالي مباشرة، حيث أن نسبة 25 بالمائة مثلا ستكون أحسن من نسبة 25 بالمائة المطبقة بالنسبة للبنوك، علما أن أجور عمال قطاع التأمينات تتراوح ما بين 12 ألف دج كأجر قاعدي وتصل لغاية 40 ألف دج وحتى 50 ألف دج بالنسبة للإطارات العليا. * من جهة أخرى، فإن الجمعية المهنية للبنوك العمومية ستلتقي باتحادية البنوك والتأمينات، في غضون الأيام الجارية، لاستكمال تطبيق بعض المنح المتفق عليها مؤخرا، على غرار زيادة نسبة 25 بالمائة بعد تطبيق زيادة ست دنانير في النقاط الاستدلالية برفعها من 32 دج إلى 40 دج، على مرحلتين، 5 دج بداية من الفاتح جانفي 2008، ودينار واحد بداية من الفاتح جويلية 2008، ودينارين اثنين بأثر رجعي كذلك بداية من الفاتح جانفي 2009، ومن بين المنح الجديدة التي ستطبق والخاصة بتطور الإنتاج ونجاعة المؤسسة البنكية وحسن الأداء تسبقها منحة تحفيزية، مع فتح مجال المنحة الخاصة بالمردودية الحالية.
