نظرت السبت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في قضيّة خطيرة تتعلّق بالمتاجرة الدولية في المخدّرات، حيث تمّ محاكمة شخصين أحدهما عسكري سابق والثاني صهره، ينتميان إلى شبكة هرّبت القناطير من الكيف عبر الحدود منذ سنة 1996. * وجّهت للمتورّطين تهمة استيراد المخدّرات، وقد أدينا بفعل ذلك بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، حيث وضعت مصالح الدرك الوطني بالنعامة يدها على عنصرين من هذه الشبكة التي يحرّكها "بارونات" خارج الحدود وداخلها، بتاريخ 2 ديسمبر من سنة 2007، على إثر معلومات تلّقتها حول تواجد سيّارتين مشبوهتين تشحنان المخدّرات وذلك ببلدية مكمن بن عمار تحديدا بالمنطقة المعروفة باسم "القاريطات"، حيث تمّ العثور على سيّارة من نوع مرسيدس وبعد مطاردتها وسط المسالك الوعرة، تمّ توقيف المتّهم المدعو "ب.م"، بينما ضبطت بداخلها كميّة من صفائح المخدّرات مخبّأة بإحكام تقدّر بأكثر من قنطار و30 كلغ من الكيف المعالج، فيما تمكنّت سيّارة أخرى من نوع "تويوتا" من الفرار، بعدما كانت تراقب الطريق وتؤمّنه، وقد تمّ فتح تحقيق بشأن هذه القضيّة ليصرّح المتّهم أنّه يتعامل مع صهره في هذا المجال، حيث يتّم نقل المخدّرات من مشرية إلى وهران، بعدما يقوم هو بالحصول عليها من المغرب من طرف أشخاص لا يعرفهم، مضيفا أنّ الكميّة المضبوطة تمّ شحنها من شاحنة تحمل صهريج ماء نحو سيّارة المرسيدس، مؤكّدا أنّه يزاول هذا النشاط بمشاركة صهره منذ سنة 1996، حيث كان يقوم بنقل المخدّرات والتي تصل في كلّ عملية إلى 20 كلغ مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين 5 و7 ملايين سنتيم. * أمّا بخصوص العملية التي أوقف فيها، فقد صرّح أنّه تقاضى عنها مبلغ 60 مليون سنتيم، أمّا المتّهم الثاني المدعو "ب.ع" وهو عسكري سابق فصل من صفوف الجيش ومنع من مغادرة التراب الوطني في سنة 2006، نظرا لتورّطه في قضايا مخدّرات، وقد أنكر ما نسب إليه من تهم وصرّح أنّ خلافا كان بينه وبين صهره دفعه إلى توريطه في القضيّة، كما أثبت التقرير الاجتماعي أنّ كليهما مسبوق قضائيا، وقد التمست النيابة العامّة، إدانتهما بعقوبة السجن مدى الحياة. *
