أفادت مصادر من محيط الأئمة المنتسبين للتيار السلفي في الجزائر، أنهم اضطروا مؤخرا إلى إلغاء الحلقات التي كانوا يعقدونها في مساجد مختلفة من العاصمة ومدن داخلية، وكان يحضرها عديد من طلبة علوم الشريعة والدين وطلبة العلم الذين كانوا يتوافدون عليها بالمئات من مختلف المناطق والولايات مع تقييد تحركاتهم. * مخاوف من تكرار سيناريو "الشيخ أبو حفص" وسيط المصالحة الوطنية وذلك على خلفية تهديدات تكون قد صدرت عن قيادة ما يسمى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) بعد أن أصبح هؤلاء الأئمة يشكلون من خلال فتاواهم "تهديدا" للتنظيم الإرهابي، حيث سلم عديد من المسلحين أنفسهم لاقتناعهم بضرورة وقف النشاط الإرهابي، كما استند آخرون إلى فتاواهم في الطعن في شرعية العمليات الانتحارية وتأكيدهم عدم وجود سند ديني لتبريرها، كما أن بعضهم يقوم بدور الوساطة مع السلطات مع عديد منهم لتسليم أنفسهم. وخضعت هذه المجالس والدروس في وقت سابق إلى إجراءات أمنية مشددة بمحيط المساجد ومراقبة المتوافدين بكثرة عليها من عدة مناطق، وسجلت "إجراءات أمنية استثنائية" وحماية خاصة للأئمة الذين كانوا قد تميزوا في الأشهر الأخيرة بإثارة ومناقشة العمليات الانتحارية شرعا، وكانت تدور أغلب حلقاتهم حول التكفير و"التترس"، ما كان مؤشرا لهؤلاء الأئمة بوجود تهديدات من طرف نشطاء تنظيم درودكال. وكانت "الشروق اليومي" قد أكدت اتصال عديد من أتباع درودكال ببعض شيوخ السلفية في الجزائر للفصل شرعا في عملهم عن طريق وسطاء أو اتصالات هاتفية أو مراسلات كتابية. وقالت مصادر متطابقة من محيط هؤلاء الأئمة أنهم لم يتلقوا تهديدات ملموسة، لكنهم سجلوا تحذيرات دون تفاصيل أخرى واكتفوا بالقول إنهم "لا يستبعدون استهدافهم بسيارات مفخخة أو حتى عمليات انتحارية للرد على فتاواهم"، ليضطروا إلى تعليق هذه الدروس مؤقتا، ما يؤكد، برأي مراقبين، تحفظهم في الكشف عن استهدافهم، وسألت "الشروق اليومي" مسؤولا أمنيا عن خلفية هذه الإجراءات الأمنية، ليوضح أنها "إجراءات عادية تندرج في إطار تأمين الأماكن العمومية منها المساجد"، لكن مصادر موثوقة، أوضحت أنه تم تكثيف الرقابة بالمساجد، خاصة في أوقات الحلقات التي تعقد بعد صلاتي الفجر والمغرب غالبا. ونفى أمس، مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية أن تكون مصالح الوزارة وراء وقف الحلقات، خاصة وأن عديدا من الأئمة المحسوبين على التيار السلفي كانوا قد اشتكوا لوزير القطاع غلام الله من التضييق عليهم، موضحين أن "عملهم دعوي بحت". وتكشف هذه المؤشرات توجه قيادة ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" إلى استهداف وسطاء المصالحة الوطنية مجددا واغتيال رموز السلفية الذين "يشوشون" على نشاطها ويقومون بتعرية جرائمها، وسبق لتنظيم الجماعة "السلفية للدعوة والقتال" أن اغتال الشيخ "أبو حفص" رحمه الله، وهو أحد المنظرين للفكر الجهادي وتم اغتياله من طرف عناصر مسلحة قبالة مسجد المحمدية الذي كان إماما خطيبا له، حيث كان وسيطا بين هذه الجماعة والسلطات العمومية من أجل المصالحة والحوار. ويتميز الدعاة "المستهدفون" برفضهم التصريحات الإعلامية ويركزون عملهم في"خدمة هذا الدين وإصلاح ذات البين بين كل الجزائريين، خاصة ممن حملوا السلاح"، وينتمي هؤلاء إلى السلفية المعتدلة التي تؤمن بالتربية العقدية والأخلاقية والنجاح في الحياة العملية كأساس ومنهج للعمل والنجاح دون التعرض للدعاة والعلماء بالنقد والتجريح، كما يتمسكون بالمنهج السني والجماعي مع معايشة المجتمع بكل طوائفه ومذاهبه وشرائحه "دون الالتفات إلى سفاسف الأمور والابتعاد عن ما يفرق والإسراع إلى ما يوحد". ولا يستبعد لجوء الجماعات الإرهابية إلى محاولة تصفية هؤلاء الدعاة لمعارضتهم "تشجيع الشباب المغرر بهم بالنزول من الجبال" خاصة بعد افتقار الحركة الإسلامية المسلحة للشرعية الدينية، ما يعني وقف عمليات التجنيد وتنفيذ العمليات الانتحارية "بدافع ديني" وهو الأسلوب الذي تبنته مؤخرا لمواجهة خسائرها المادية والبشرية.