صورة: نيو براس كشف الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أنه سيتم القضاء على حوالي 19 مليون رأس من الماشية خلال الأشهر القادمة بسبب الجفاف والانفجار الذي عرفته أسعار الأعلاف في الأسواق، حيث تجاوز سعر القنطار من الشعير 2000 دج وقفز سعر القنطار من النخالة إلى 2100 دج وتجاوز سعر القنطار من الخرطال 4500دج، وهو ما دفع الموالين إلى التخلص بسرعة من رؤوس الماشية التي يملكونها خوفا من تكبد خسائر أكبر خلال فصل الصيف القادم. وهاجم محمد عليوي قرار الحكومة الذي يسمح بالاستمرار في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، قائلا أنه لا يعقل أن تدعم الجزائر الفلاحين في أمريكا اللاتينية وأوروبا بالسماح باستيراد 650 طن من اللحوم المجمدة شهريا وهو ما يعادل 60000 رأس من الماشية شهريا في الوقت الذي يعجز فيه الفلاح الجزائر على ضمان تسويق ماشيته بسبب انهيار أسعار الماشية من جراء الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.وكشف محمد عليوي في تصريح "للشروق اليومي"، أمس، أن اتحاد الفلاحين الجزائريين يقوم حاليا بالتحضير لعقد لقاء وطني خلال الأسابيع القليلة القادمة بولاية الجلفة بحضور جميع الموالين والمربيين على المستوى الوطني لتأسيس فدرالية وطنية لمربيي المواشي بالتعاون مع جميع الغرف الولائية للفلاحة، حيث ستتكفل الفدرالية بالدفاع عن مصالح الموالين ومربيي الماشية في الجزائر والقيام بالتفاوض مع الحكومة من خلال وزارتي التجارة والفلاحة لحماية مصالح الفلاحين والموالين في مرحلة أولى دفاعا عن مصالحهم، ثم البحث عن أسواق أجنبية في مرحلة ثانية في حال تسجيل فائض في إنتاج اللحوم وهذا حماية للإنتاج الوطني الذي يعتبر من أجود أنواع اللحوم في العالم. وطالب الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، وزارتي التجارة والفلاحة بضمان شراء الماشية من الموالين وذبحها وتجميدها بدل الاستمرار في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج على حساب الإنتاج الوطني، أو رفع الحظر الحالي على تصدير الأغنام الجزائرية للخارج مادامت الدولة غير قادرة على حماية الثروة الوطنية في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الفلاح والموال ومربي الماشية ومنتج الحليب الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأعلاف الذي سيجبرهم على ذبح أبقارهم بسبب الندرة المسجلة في الأعلاف وارتفاع أسعارها بعد أن بلغ سعر النخالة على مستوى المطاحن إلى 2100 دج للقنطار لدى الموزعين و1800 دج على مستوى المطاحن. وتستهلك كل بقرة يوميا 20 كغ من النخالة ونصف بوطة من العلف وهو ما يعادل 500 دج يوميا، وهو المستوى الذي أرهق كاهل الفلاحين، يقول محدثنا. وأكد أصحاب العديد من المطاحن الذين اتصلت بهم "الشروق اليومي"، أمس، أنهم يبيعون القنطار من النخالة بسعر 1800دج على الرغم من أنهم يحصلون على القمح اللين والصلب المدعم من الحكومة. وبسبب غياب مصالح الرقابة لجأ أصحاب المطاحن الخاصة على المستوى الوطن إلى بيع القنطار من النخالة مقابل 1800 دج، مقابل 800 دج على مستوى المطاحن العمومية. وكشف أصحاب المطاحن أن كل 100 طن من القمح يسمح بإنتاج 30 طنا من "النخالة" التي يكثر عليها الطلب إلى درجة أن بعض أصحاب المطاحن يقومون حاليا بإلزام تجار الجملة الذين يطلبون النخالة بشراء كميات من السميد، لتحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من أن أغلب الطاحن تم إنجازها في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أي أنها مشاريع تتمتع بامتيازات ضريبية لمدة 5 سنوات، وهو ما يعني في نظر القانون أن بيع النخالة بهذا السعر غير قانوني، كما أن أسعار العجائن التي تنتج على مستوى المطاحن غير قانوني بالنظر الى أن القمح المستعمل لإنتاجها هو قمح مدعم أيضا.
