أكد منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية محمد تقية مساء أول أمس عدم وصول أي تقرير عن وقوع تجاوزات خلال عملية الانتخاب من طرف أعضاء اللجان الولائية أو البلدية، مقترحا أن تقدم اللجنة تقريرها التقييمي حول مجريات عملية الاقتراع يوم ال 26 أفريل القادم . أوضح تقية في تصريح للصحافة عقب إجتماع اللجنة الأخير لنهار أمس الجمعة أن "لحد الساعة لم يصلنا أي تقرير عن تجاوزات من طرف أعضاء اللجان الولائية أو البلدية، وأشار إلى أن اللجنة تلقت بعض الأخبار بأنه سجلت بعض التجاوزات "دون أي دليل واضح"، مضيفا أنه لما استفسر في الأمر "تم الاستنتاج بأنه كان مجرد كلام في كلام. واعتبر على أساس ذلك أنه لا يمكن التوسع أكثر في هذا الموضوع أو تقييمه دون دراسة القضية بصفة دقيقة وعميقة سيما وأن التقارير الخاصة بهذا الشأن لم تصل اللجنة بعد، وألح تقية يقول "بما أن الاحتجاجات لم تصلنا ولم ندرسها بعد لا يمكننا إعطاء تصريحات حول أشياء دون دليل. ومن جهة أخرى أعلن المتحدث انه تم خلال اجتماع اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات اقتراح يوم ال 26 أفريل القادم لتقديم تقريرها التقييمي حول مجريات عملية الاقتراع موضحا أن إعداد ذات التقرير "يتطلب عمل كبيرا"ّ، كما أوصى أعضاء اللجنة الجهات المسؤولة بتحديد مستقبلا مقاييس ورقة الانتخاب التي تكون عليها صورة المترشحين إذ طالبوا بأن تكون هذه الصور بنفس اللون وحديثة، وعن عمل اللجنة خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع أكد تقية بأنه كان "جيد جدا" وبأن اللجنة "قامت بدورها كما يجب" .