اجتمع ديوان الحج والعمرة ب 102 وكالة سياحية قبيل الشروع في سحب دفتر الشروط، وذلك بحضور لجنة وزارية مشتركة تمثل قطاعات عدة، وقد أعطيت تعليمات صارمة من أجل التحلي بالموضوعية والإنصاف في دراسة مختلف الملفات، اعتمادا على معايير محددة أشرف على ضبطها الديوان. 1. وتم تقسيم الوكالات العقارية حسب المناطق الأربع من الوطن، وكان نصيب منطقة الوسط 40 وكالة، تم اختيار 9 فقط، في حين أن نصيب الشرق 22 وكالة وتم اختيار 10 وكالات، ومن ضمن 22 وكالة في الغرب تم انتقاء 8 وكالات، ومن مجموع 9 وكالات في الجنوب اختيرت 5 وكالات، ما يمثل مجموع 32 وكالة ستشارك إلى جانب الديوان الوطني للحج والعمرة في تنظيم موسم الحج القادم. 2. وتم اعتماد معايير محددة من قبل اللجنة المشتركة، التي عملت في شفافية واستقلالية تامة، حسب تأكيد بربارة الشيخ، الذي قال بأنه لم يتدخل أبدا في أشغالها، وطلب من أعضائها بأن يضعوا إرضاء الله وخدمة الحجاج نصب أعينهم حينما يشرعون في دراسة ملفات الوكالات السياحية. 3. وتتمثل تلك المعايير في الخبرة المهنية وعدد السنوات التي ظلت الوكالات تنشط خلالها، وكذا سنوات الخبرة في تنظيم العمرة والحج، فضلا عن تقييم أداء الموسم الماضي، وكذا عدد المستخدمين الذين يتولون تأطير الحجاج، إذ لا ينبغي أن يقل عددهم عن الخمسة بالنسبة لكل وكالة، ويضاف إلى كل ذلك نوعية الخدمات المقدمة. 4. وتتمتع الوكالات السياحية بالحرية التامة في تحديد تكاليف العمرة أو الحج، لأن ذلك مرهون بنوعية الخدمات التي تقدمها، وهي حرة أيضا في تحديد طبيعتها وقائمتها، لأن ذلك مرهون بقدرة الحاج أو المعتمر على تسديدها، غير أن ديوان الحج يحرص بشدة على مراقبة مدى حرص الوكالات على تنفيذ بنود العقد الذي يربطها بالحاج، بما يجعلها مجبرة على توفير الخدمات التي وعدت بها. 5. ويؤكد رئيس ديوان الحج والعمرة بأنه ترجى الجانب السعودي بأن يعتمد نفس الأسعار تقريبا مع الوكالات السياحية، حين الشروع في التفاوض حول تكاليف الإقامة، لكنه عبر عن قلقله بشأن حاجة الوكالات إلى الكثير من الوقت كي تنظم نفسها، وتتعامل بكثير من الاحترام مع الحجاج، متأسفا لكون الكثير من تلك الوكالات لا يهمها سوى الربح فقط، قائلا بأن هناك تنافسا ما بين الوكالات، وهي لا ينبغي أن تجعل الحاج حقل تجارب. 6. وبسبب التجاوزات التي ارتكبها بعض الوكلاء السنة الماضية، تم إقصاء 4 وكالات خلال هذا الموسم، "لأن الحاج ليس سلعة تشترى وتباع"، في حين تم استدعاء وكالات وتم توجيه ملاحظات لها، بعضها تداركت أخطاءها داخل الحرم، "في حين أن هناك أخطاء غير مقصودة، والأخطر هو التمادي فيها، وفي هذه الحالة نتخذ قرار إقصاء الوكالات المعنية، لأن المتضرر هو الحاج". 7. وفي تقدير بربارة الشيخ، فإن لكل موسم سلبياته وإيجابياته، "وأنا مصر على معالجة كافة النقائص"، "كما أن الدولة هي التي تقدم مزية للوكالات وليس العكس، لأنه بمقدورها أن تتكفل ب 36 ألف حاج دون إشراك أي وكالة كانت"، وترجى ضيف الشروق بأن تلتزم كل وكالة باحترام البرنامج المتفق عليه، كما أن أبواب الديوان ستبقى مفتوحة لمعالجة كافة المشاكل المطروحة. للإطلاع على قائمة الوكالات السياحية المعتمدة انظر الصورة المرفقة أدناه