معارضة تخرق الدستور!!! اعترفت مصادر مسؤولة بالمجلس الشعبي الوطني أن مطلب رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، القاضي بأحقيتها في الحصول على عضوية مكتب المجلس، قانوني ودستوري، يتماشى مع النظام الداخلي للبرلمان، غير أن رئاسة المجلس فضلت تأجيل الاستجابة لهذا المطلب إلى غاية العام المقبل، لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على شيء من المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف. * وأوضحت ذات المصادر أن مطلب حزب موسى تواتي يتماشى مع فتوى المجلس الدستوري الصادرة في 1997 والمتعلقة بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، وهي الفتوى التي أقرت بحرية النائب في الاستقالة من المجموعة البرلمانية التي انتخب فيها أو الانضمام إلى مجموعة برلمانية أخرى، يضاف إلى ذلك مضمون المادة 53 من النظام الداخلي للمجلس، التي تتحدث عن كيفيات ضبط حركية نواب المجموعة البرلمانية، والتي تنص على "ينشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة الرسمية للمناقشات بعد تبليغه إلى مكتب المجلس من قبل المجموعة، وعند الاقتضاء، من قبل النائب المعني"، ما يؤكد أن عدد نواب أي مجموعة برلمانية يبقى مرهونا بمن بقي مواليا للحزب الذي انتخب باسمه. * وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية، ساعد عروس، في تصريح ل"الشروق" تمسكه بمنصب نائب الرئيس، مستندا في مطلبه هذا الى نصوص الدستور والنظام الداخلي للمجلس، اللذان يبرران شرعية هذا المطلب، بالنظر للظروف الراهنة التي تطبع الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى، والتي تضع كتلة "الأفانا" في المرتبة الخامسة من حيث حجم التمثيل بعد كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، والنواب الأحرار. * وبلغة الأرقام، يؤكد النائب والقانوني عروس، أن المجموعة البرلمانية ل"الأفانا"، تتوفر حاليا على 20 نائبا، بعد استقالة نائب واحد من مجموع ال 15 نائبا التي تحصل عليها في تشريعيات 2007، وانضمام ستة نواب آخرين. في حين أن حزب العمال لم يعد يتوفر سوى على 13 مقعدا، من مجموع 26 نائبا تحصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد انشطار الكتلة نصفين، وكذلك الشأن بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي لم يعد يتوفر سوى على 16 نائبا بعد استقالة ثلاث من نوابه، الأمر الذي يؤخر ترتيب حزب العمال إلى المرتبة السابعة وقبله التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في المرتبة السادسة، وعليه يرى ساعد عروس أن منصب نائب الرئيس يجب أن يعود لحزبه. * ويؤكد الرجل الأول في كتلة "الأفانا" أن مطلبه لقي تأييدا من طرف كل من رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، العياشي دعدوعة، ورئيس كتلة الأحرار، في الوقت الذي تحفظ كل من رئيس كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، وأحمد إسعاد عن حركة مجتمع السلم، حتى لا تدور عليهما الدائرة ذات يوم، سيما وأن كتلة حمس تعيش على وقع انشقاق، وهو ما يحدث من حين لآخر لحزب أحمد أويحيى، لكن بدرجة اقل. * ويقول عروس إنه رافع بقوة من أجل مطلبه، متسلحا بالنصوص القانونية والدستورية، في لقاء المجموعات البرلمانية برئيس المجلس عبد العزيز زياري، في حين رفع معارضو مطلبه المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على "يتشكل مكتب كل غرفة من الرئيس ونواب الرئيس، وعند الاقتضاء من أعضاء آخرين، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد نواب الرئيس والأعضاء الآخرين وكيفيات انتخابهم وصلاحياتهم"، علما أن المعمول به حاليا هو نظام التوافق. * وأمام تمسك ممثل الجبهة الوطنية بمطلبه، لم تجد رئاسة المجلس من حل لورطتها سوى تطمين عروس بإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس خلال الدورة الخريفية المقبلة، والتي تبدأ مطلع شهر سبتمبر الداخل.
