كشف تقرير حديث لوزارة الطاقة والمناجم، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم تجاوزت 17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2008 أي بمعدل سنوي بحوالي 2 مليار دولار، وأشار التقرير أن هذه التدفقات تشمل استثمارات شركاء أجانب في التنقيب وتطوير المحروقات وإنشاء المحطات الكهربائية ووحدات تحلية مياه البحر واستغلال المناجم. * * ويظهر توزيع هذه التدفقات حسب المناطق أن أوروبا حلت في صدارة المستثمرين الأجانب في القطاع الطاقوي الجزائري خلال نفس الفترة بحصة من الاستثمارات قيمتها 58 % منها 24 % لصالح بريطانيا وحدها متبوعة من بعيد بالولايات المتحدة وكندا بمجموع 26 % واستراليا 8 % وبلدان آسيا 5 %. * وقال التقرير إن إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات في الفترة بين 2000 و2008 بلغت 349 مليار دولار، منها 22 % حققتها الجزائر سنة 2008 وهي السنة التي عرفت ارتفاعا مهما لأسعار المحروقات في السوق الدولية. وسجل رقم أعمال القطاع نسبة نمو سنوية قدرها 15 % منتقلا من 31 مليار دولار سنة 2000 إلى 94 مليار دولار سنة 2008، وقفز عدد عمال القطاع إلى 221 ألف عامل نهاية السنة الفارطة مقابل 186 ألف عامل سنة 2000، بزيادة سنوية تقدر ب2 %. * ومن حيث حجم الصادرات، كشف التقرير أن صادرات الجزائر سجلت السنة الفارطة 135 مليون طن معادل بترول مقابل 124 مليون طن سنة 2000 مسجلة نسبة نمو سنوية في حدود 1 % . واستحوذت الأسواق الأوروبية والأمريكية على حصة الأسد من صادرات النفط والغاز الجزائرية، بنسبة 63 % و29 % من حيث حجم الصادرات، و56 % و35 % على التوالي من حيث القيمة المالية طيلة الفترة التي شملها التقرير.