قررت المديرية العامة للبريد اول أمس، فصل أربعة إطارات من قابضي البريد بولاية الجزائر في كل من ديدوش مراد، شارع أول نوفمير، مكتب بريد المدنية والمكتب البريدي لحي 8 ماي 1945، وتعويضهم بقابضين جدد من خريجي المدرسة الوطنية لتكوين عمال البريد، في إنتظار أن يمس القرار مكاتب أخرى على المستوى الوطني حسب ما كشفت عنه مصادر على صلة بالملف ل"الشروق اليومي". * كما عاش أمس عمال وموظفو مكتبي بريد كل من ديدوش مراد سوريكال حالة إستنفار قصوى وهو ما دفع بهم إلى الطعن في القرار ورفضه جملة وتفصيلا، وهو ما تؤكده لوائح المعارضة الصادرة عن العمال الرافضة لقرار المديرية العامة للبريد، والتي تحصلت الشروق على نسخ منها. * وقد اتهم الأمين العام لنقابة مكتب بريد المدنية المديرية بخرق المادة 16 من الإتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للبريد، والفيدرالية العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام، والمفتش الرئيسي للعمل القاضية في 2003، أنه في حالة توظيف قابضي البريد يجب البدء بعمال المكاتب البريدية المرسمين الذين هم أهل للمهنة على إعتبار مزاولة أغلبهم لأكثر من 15 سنة في الميدان، في حين أن الذين تم تعيينهم متعاقدون يتراوح سنهم بين 26 و30 سنة من خريجي الجامعة تلقوا تكوينا في مجال المحاسبة البريدية في المدرسة الوطنية لتكوين عمال البريد لمدة لا تتعدى 8 أشهر. * ووصف المتحدث هذا القرار بالحيلة المعتمدة من طرف الإدارة لعزل الشريك الإجتماعي وفتح الباب على مصراعيه لتحويل أموال الدولة، وهو ما يتناقض والمادة 16 و39 من الإتفاقية المبرمة في 2003. * من جهة ثانية، فإن القابضين المفصولين من المكاتب البريدية تربطهم علاقات عمل حسنة بموظفيهم حسب ما استقيناه من آراء المكاتب المعنية، كما أكدت لنا مصادر رسمية بعدم حدوث أية إختلاسات على مستوى هاته المكاتب تقتضي فصل القابضين ذوي الخبرة.
