شرعت المديرية العامة للبريد مؤخرا في تكوين الموظفين والقابضين على مستوى مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للبريد في كل من العاصمة وسطيف وتلمسان، إلى جانب ربط المكاتب بشبكة الإعلام الآلي بهدف تأمين المكاتب البريدية من السرقة و الإختلاسات التي طالتها، حيث تحولت الخزينة الحافظة لأموال المواطنين إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر بين الحين والآخر وتخلف ضحايا لا يعدون ذنبهم الوحيد أنهم ائتمنوا أناس غير نزهاء على أموالهم رغم الجهود المبذولة من قبل مصالح مديرية البريد للحد من مثل هذه التصرفات. بعد أن ارتبطت ظاهرة اختلاس الأموال العمومية في وقت سابق بالبنوك انتقلت العدوى لتطال مكاتب البريد، التي تحولت خدماتها من نعمة إلى نقمة تمتص ارصدة الزبائن في الكثير من الأحيان وتضطرهم إلى الركوض وراء استرجاع أموالهم الضائعة والتي يختلسها في غالب الأحيان من أوكلت لهم مهمة الحماية والرقابة من القابضين إلى الموظفين البسطاء داخل مكاتب البريد. وحسب مصدر مقرب من المديرية العامة للبريد فإن مصالحها عالجت 37 قضية على مستوى 163 مكتب بريد بولاية الجزائر منذ مارس 2004 تاريخ تأسيس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المرتبطة بالسرقة و الإختلاسات، وقامت المصالح ذاتها بتعويض كل الضحايا الذين اختلست أموالهم .في انتظار الفصل نهائيا في ملفات 6 قضايا أخرى لا تزال مطروحة على مستوى العدالة، تعمل اللجنة المعنية على دراسة ملفات أصحابها من أجل تعويضهم في أقرب الآجال -يضيف نفس المصدر- على صعيد آخر أضحى بعض المواطنون يحرصون على التردد على مكاتب البريد نهاية كل شهر للإستفسار فقط عن طلبات الكشف المتعلقة برواتبهم الشهرية وسحب الأموال خوفا منهم ان تطال ايادي اللصوص ما جدوا وكدّوا لتحصيله طيلة شهر من الجهد . وخلال جولة ميدانية استقينا آراء مختلفة للمواطنين، ففي هذا المجال يقول"مولود" إن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرض علي شخصيا أن لا أترك أموالي في المكاتب البريدية ولا في البنوك لأن مصداقيتها مطعون فيها،... و أعتقد أن أفضل حماية لأموالي هي أن أتركها في منزلي لكي أتفادى مشكل السرقة التي تعترض مكاتبنا بين الفينة و الأخرى " أما محمد فيقول " أنا أسحب أموالي دائما في مكتب البريد ببلدية سيدي أمحمد، لأني أثق في عمال هذا المكتب ويعرفونني جميعا، ولم ألجأ في حياتي لمكتب بريد آخر لأني لا أريد أن يكتشف حسابي موظفون آخرون بمكاتب أخرى ليست آمنة،كما أن الرقابة مفروضة عليه منذ أكثر من عامين من تعرضه للسرقة من قبل أحد الموظفين الذي أدخل السجن بتهمة اختلاس أموال عمومية" في حين تقول أمينة" أنا متعودة على سحب أموالي من المكاتب البريدية وتركها بها ، فالسرقة التي تطال بعضها لا تقلل من ثقتي في العمال و الموظفين، وإن حدث وأن تعرضت لسرقة رصيدي المالي فأنا على يقين من أن المصالح المعنية ستعوض لي لان التعامل هنا يكون مع مؤسسة دولة وليس مع القطاع الخاص الذي لا يؤتمن له جانب " وللحد من الظاهرة فقد عمدت المصالح المعنية- حسب مصدرنا من المديرية -على تدعيم المتخرجين من المدارس التابعة للمديرية العامة للبريد بتكوين آخر في الدول الأجنبية في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال خاصة في فرنسا. كما سيتم قريبا تعميم شبكة الإعلام الآلي على مستوى 4 مكاتب بالعاصمة تفتقد في الوقت الحالي للشبكة المعلوماتية. سليمة حمادي
