حذرت شركة "نفطال" مستهلكي الزيوت الصناعية وزيوت المحركات من مخاطر استعمال زيوت مقلدة توزع في السوق الجزائرية بتسميات محرفة للعلامات التجارية للزيوت التي تنتجها شركة "نفتك" التابعة لمجموعة سوناطراك، * مؤكدة أن الزيوت التي تحمل التسمية التجارية "نفطالو" و"تفطيلية " وتنتجها شركة خاصة بدون مراعاتها لقواعد الجودة أو قواعد السلامة وحماية البيئة، لا علاقة لها بالمنتجات والتسميات التجارية المسجلة المملوكة لشركة " نفتك " . * ورغم القانون يحمل »وكالة ضبط المحروقات« التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، بضبط السوق وحماية المستهلكين ومعاقبة الشركات الوطنية أو الأجنبية من التي تسوق أو تنتج موادا مغشوشة تسبب أضرارا مادية أو معنوية للمتعاملين في السوق أو للمستهلكين كما يحمل مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بقمع المخالفين، إلا أن الهيئتين لم تحركا ساكنا لضبط السوق ومنع ترويج زيوت مغشوشة يتم ترويجها بالجزائر تحت علامات وماركات عالمية، مثل "شل" و"توتال" و"بي بي" و "كاسترول" بدون التأكد من صحة هذه الزيوت وما إذا كانت العلامات حقيقية، أو أنها مجرد زيوت يتم خلطها من شركات وهمية متخصصة في خلط الزيوت وتوجيهها نحو السوق الجزائرية لإغراقها بمنتجات مقلدة مستفيدة من رفض الإدارة منح الاعتمادات لشركات حقيقية أو حمايتها للعلامة الوطنية "نفتك" المعروفة بإنتاج زيوت ذات جودة عالية وتوزع تحت رقابة الدولة من خلال محطات الوقود المقدرة حاليا ب 1800 محطة، منها 1200 محطة مملوكة للقطاع الخاص لكنها تحمل علامة " نفطال " إضافة إلى 600 محطة مملوكة لشركة " نفطال " بشكل مباشر . * وقامت »وكالة ضبط المحروقات« سنة 2008، بإصدار نص قانوني مكنها من تعطيل أكثر من سبعين في المائة من مشاريع القطاعين الخاص والعام في ميدان المحروقات بشكل عام عن طريق الضغط الذي مارسته على وزارة البيئة بواسطة البنود التي تضمنها القانون رقم 08/312 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر 2008 والذي ينص على أن دراسات الأثر البيئي وأثر المخاطر، ينبغي أن يودعهما المستثمر في قطاع المحروقات لدى سلطة ضبط المحروقات، غير أن عدم وجود الكفاءات الكافية على مستوى الوكالة بالشكل الذي يسمح لها بدراسة جميع الطلبات في الآجال القانونية جعلها تتراجع عن بنود النص القانوني المذكور، والعودة لمطالبة وزارة البيئة بمساعدتها على دراسة الملفات المودعة لديها . * ولقي طلب الوكالة رفضا صريحا من إطارات الوزارة الذين أحسوا بأن الاستنجاد بهم جاء للتغطية على قرارات مبطنة، ومنها استعمالهم للتغطية على قرار اللجنة بإقصاء المتعامل التاريخي "نفطال" ومتعاملين جزائريين خواص من إنشاء شبكات جديدة لتوزيع الوقود والمواد البترولية على المحاور الطرقية المهمة. وفي مقدمتها الطرق السريعة التي أنجزت حديثا، خاصة وأن الوكالة لا يلزمها القانون بالرد على طلبات المستثمرين في مدة زمنية محددة، مما سمح لها بإقصاء من تريد وتفضيل من تريد عن طريق المماطلة وإرهاق الشركات الجادة بالانتظار لمدد تتجاوز سنة، في حين يتم إفساح المجال على مصراعيه لشركة "الجاروف" السورية التي تقوم بتسويق زيوت المحركات تحت تسمية مغشوشة مستعملة نفس التسميات التجارية المسجلة والمحمية بموجب قانون حماية الملكية الجزائري أو الدولي، وقامت بوضع تسميات "نفتك" على زيوتها لإيهام المستهلك الجزائري، ولم تتردد الشركة السورية في تسمية منتجاتها ب"نفطالو" أو "تفطيلية" بدل "نفطيلية" التي تنتجها "نفتك"، لإيهام المستهلكين بأنها نفس الزيوت التي تنتجها شركة "نفتك" التابعة لمجموعة "سوناطراك".
