اعتبر عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الفرصة ما زالت متاحة، الوقت ما زال كافيا لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية. واختصر الأمر في أن الإجراء لا يتطلب أكثر من يوم واحد تجمع فيه غرفتا البرلمان للمصادقة على المشروع ليطوى بصفة نهائية. وقال سعداني إنه بإمكان الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور، والإيفاء بآخر ورشة من ورشات الإصلاح السياسي التي شكلت محور خطاب الرئيس بوتفليقة للأمة في ال 15 أفريل 2011 . ويختصر الأمين العام للأفلان، وأحد أعلى الأصوات الداعية الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة تعديل الدستور الذي يعتبر أم القوانين في إحالة المشروع على غرفتي البرلمان في يوم واحد. وأوضح المتحدث في اتصال مع "الشروق" التي استفسرته عن رؤية الحزب العتيد إلى الوضع العام للبلاد، خصوصا ما تعلق بالجانب السياسي في شقه المتعلق بتعديل الدستور الذي كان غائبا عن آخر مجلس وزراء يسبق استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014، وظهور الرئيس في وضع صحي غير مريح، أن "الأفلان" ما زال متمسكا بمطلب تعديل الدستور قبل الرئاسيات، قبل أن يضيف ردا على سؤال ل "الشروق" تعلق بتصريحات سابقة حملت تأكيده على أن الرئيس سيعدل الدستور قبل الاستحقاق الانتخابي بصيغة الجزم، "أن الأمر يتعلق بمطلب وليس تأكيدا لأنني لست الرئاسة حتى أفصل في آجال تعديل الدستور. وفيما إذا كان سيكون قبل الرئاسيات أم بعدها" على حد تعبيره. ومعلوم أن الدورة الخريفية مازال من عمرها أكثر من شهر، ما يعني أن التعديل ممكن من الناحية الإجرائية والزمانية إذا ما توفرت الإرادة السياسية، حتى وإن كان الملف من الناحية الأخلاقية صعبا طرحه للنقاش بطريقة استخفافية بالنظر إلى أهمية النص. ويرى الأستاذ عامر رخيلة أستاذ في القانون الدستوري أن تعديل الدستور بات في حكم المؤكد أنه لن يكون قبل الرئاسيات، وأوضح في اتصال مع "الشروق" أمس، أنه خلال تعديل الدستور عام 2008 استغرقت الإجراءات ثمانية أيام بين دراسة المشروع على مستوى البرلمان، والمجلس الدستوري الذي استغرق ثلاثة أيام كاملة لدراسته. وقال إنه في حال رغب الرئيس في تعديله وفي إطار القانون يمكنه ذلك دون المرور على مجلس الوزراء، موضحا أنه وبما أن الرئيس بوتفليقة لم يعلن أمس عن قرار التعديل "صار في حكم المؤكد أنه لن يكون قبل الرئاسيات"، قبل أن يضيف بأن بوتفليقة حقق أمرين اثنين خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، أنه ظهر أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وأنه أظهر للمعارضة أنه استجاب لمطلبها في تأجيل التعديل إلى ما بعد الرئاسيات، ورغم ذلك يقول الأستاذ إن الرئيس يمكنه الترشح لعهدة رئاسية رابعة دون الحاجة إلى تعديل الدستور لأنه لا يوجد أي مانع قانوني في ذلك، ولفت من جانب آخر، ردا على سؤال ل "الشروق" تعلق بالوضع الصحي للرئيس وما إن كان يمكنه تأدية مهامه في حال تمكنه من ولاية رابعة، أن الأمر يفصل فيه المجلس الدستوري.
