اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي أنه "يجب على السلطات الفرنسية الاعتراف بالضرر التاريخي الذي لحق بالأمة الجزائرية جراء الاستعمار والقمع و الحرب" و أن هذا المسعى "سوف يكون الدليل على ان صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية-الجزائرية قد تفتح". و أكد الحزب الشيوعي الفرنسي في بيان له الأربعاء 10/02/2010 "يتوجب على السلطات الفرنسية الاعتراف بالضرر التاريخي الذي ألحقه الاستعمار و القمع و الحرب على الأمة الجزائرية. بذلك سيكبر شان فرنسا وسيكون ذلك دليلا على ان صفحة جديدة ستفتح اخيرا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية". و لاحظت هذه التشكيلة السياسية أنه "بالرغم من مرور 48 سنة إلا أن الاستعمار و حرب الجزائر لم يتم تحمل مسؤوليتها في فرنسا لحد الآن و أن متطرفي اليمين يسمحون لأنفسهم استغلال هذا التاريخ المأساوي و الدامي لأغراض سياسوية وانتخابية". و في هذا السياق ذكر الحزب الشيوعي الفرنسي بأن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية كان قد عرض للتصويت دون ايخجل قانونا يمدح " الدور الإيجابي" للحضور الفرنسي في ما وراء البحر سيما في شمال افريقيا. و هو قانون توجب تعديله فيما بعد". و أضاف الحزب "اليوم يعارض منتخبون من نفس التيار السياسي مبادرة النواب الجزائريين ال125 الذين يريدون تجريم الاستعمار الفرنسي. و بقطع النظر عن شكل ومضمون هذه المبادرة التي تدخل في نطاق صلاحيات المؤسسات الجزائرية (...) على فرنسا من خلال منتخبيها وزعمائها السياسيين ان تقلل من عجرفتها و تتذكر اكثر ما جري من احداث". و بالنسبة لتشكيلة ماري جورج بوفي فان "الاستعمار و حرب الجزائر القذرة خلفا مئات الآلاف من الضحايا الجزائريين و الآلاف من الضحايا الفرنسيين. و تم ارتكاب جرائم بشعة كمجازر 8 ماي 1945". و أضاف البيان "على فرنسا أن تتقبل بأنه لا يمكن تجاوز الأمرطالما لم تتقبل بشكل واضح مسؤوليتها عن الجرح الذي ارتكبته في حق الشعب الجزائري".