على خطى رسالة الرئيس بوتفليقة، بخصوص المؤسسة العسكرية، التي أشهر من خلالها إنذارا في وجه أية جهة من الجهات تحاول ضرب استقرار المؤسسات الدستورية، سجل أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، موقفه الداعم لأطروحة الرئيس بوتفليقة، وأكد أن الدولة لن تسمح ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول الاستثمار في أسس الديمقراطية، وحرية التعبير التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، لجعلها أداة من أدوات زعزعة استقرار البلاد، وغرس الفتنة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن القائمين على شؤون الدولة، لن يسمحوا أبدا بسقوط الجزائر، في إشارة إلى الجدل السياسي الذي أثير حول صراع داخل المؤسسة العسكرية، وبين هذه الأخيرة ورئاسة الجمهورية. وأضاف سلال خلال الكلمة التي ألقاها أمام فعاليات المجتمع المدني، في ختام زيارته لولاية عين الدفلى، أمس، أن الجزائريين واعون ويدركون جيّدا أين يكمن أمانهم، ومع من استقرارهم محفوظ، إذ قال: "كل جزائري يدرك من له الفضل في عودة الاستقرار إلى البلاد، عندما راهن الآخرون على سقوطها"، مؤكدا أن "الجزائريين غير مستعدين تماما للمغامرة بمكسبي الأمن والاستقرار، فالشعب الجزائري سيد قرارته وليس لأحد، كما لا يملك أحد أن يفرض عليه قراراته، وهو السيّد الذي أكد في مواعيد سابقة أنه قادر على ممارسة سيادته في اتخاذ القرارات، بدليل أنه سبق وأن وضع مصيره بيد رجل المصالحة الوطنية". وقال سلال "أمن واستقرار الجزائر لا يمكن أن يكون في منآى عن أي خطر إلا إذا توفر شرط تقوية الجبهة الداخلية، وجعلها موحدة ومنسجمة انسجاما كاملا"، ذلك لأنه على حد تعبير سلال "الوضع والوقت لا يحتملان أي نوع من اللعب، بل يجب التركيز على بناء الدولة من خلال استغلال كل الإمكانات المتوفرة، وجهود الجميع من أبناء الوطن الواحد"، تحذير سلال بخصوص أن الوقت لا يحتمل سوى ضمان أكبر قد من الانسجام جاء مطابقا تماما لما تضمنته رسالة الرئيس، التي حذّرت من الفتنة والفرقة داخل المؤسسات، والتأكيد على الانسجام داخل المؤسسات وبين المؤسسة الواحدة. الوزير الأول الذي أحصى أمس، زيارته الرقم 46 إلى ولايات الجمهورية، حتى وإن تفادى الحديث مباشرة عن الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه في ال17 أفريل، إلا أنه أشار ضمنيا إليه عندما أكد على حرية المواطن وسيادته في اختيار من يستحق ثقته، في المقابل ركّز مسؤول الجهاز التنفيذي الذي ذكّر الحاضرين بالمسؤوليات التي سبق وأن شغلها، إلى أن وصل إلى الحكومة التي قال أنها أول حكومة في تاريخ الجزائر سجلت احتكاكا مباشرا مع المواطنين من خلال تركيزها على العمل الجواري، وتمكنت من حل بعض مشاكلهم، قال أن الجزائر ملتزمة بأداء واجبها كاملا دون نقائص اتجاه مواطنيها، مؤكدا بأن الجزائر دولة منصفة، وتسعى لإقرار العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات أبناء هذا الوطن، خاصة وأنها أي _ الجزائر _ تمتلك من المقومات ما يجعلها قطبا حقيقيا في المجال الاقتصادي والسياسي. وحذّر الوزير الأول، من ثقافة التيئيس وإحباط المجتمع التي أضحت رياضة يومية لدى البعض، مستدلا بالثورة التحريرية التي لا تخرج سوى من لدن أمة عظيمة، وأقسم مجددا وأشهد الله والحضور على قوله أن الجزائر استطاعت أن تحقق التنمية التي غيّرت وجه العديد من الولايات على حد تعبيره، وختم بالقول "نعمل بإخلاص من أجل الجزائريين، وهي مسؤولية كبيرة نعلم جيدا أن الشعب سيحاسبنا عليها، والتاريخ سيحكم علينا وسنقف أمام الله ونسأل عليهاو أكد سلال الذي صفق كثيرا إلى جانب حضور القاعة لدعوة رئيس المجلس الولائي، لولاية عين الدفلى، الرئيس بوتفليقة، إلى الترشح لولاية رئاسية رابعة.