كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، عن تسليم خارطة طريق لبعث الاقتصاد الجزائر في المرحلة 2014 2020 للوزير الأول عبد المالك سلال، عشية الانتخابات الرئاسية. وقال مبتول، في تصريحات ل"الشروق"، إن الوثيقة التي سلمت للوزير الأول تتكون من 1000 صفحة، وشارك في إعدادها 27 خبيرا ومختصا جزائريا في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية وباحثين وصناعيين، مضيفا أن خارطة الطريق تضمنت أولويات الاقتصاد الوطني للخماسي القادم للخروج من الدوامة الحالية، مضيفا المحاور الرئيسية للوثيقة، تمثلت في الحوكمة واستقلال القضاء واستقرار التشريعات والتنمية البشرية وإصلاح التربية والتكوين المهني والتعليم العالي وبناء حكومة الكترونية والشروع في تطبيق نموذج طاقوي متوازن باستعمال مصادر بديلة للطاقة وتنفيذ إصلاحات جريئة وجديدة في مجال البنوك وتمويل الاقتصاد والاستثمارات المحلية والدولية في إطار الاندماج المغاربي وإصلاح قانون الصفقات وتحسين مناخ الأعمال. وأجمعت الأحزاب المساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة الشروع المباشر في تنفيذ جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية بعد الرئاسيات مباشرة من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال الإصلاحات خلال العشرية الأخيرة كنتيجة مباشرة للتكفل بالجانب السياسي والاجتماعي للأزمة الأمنية ومخلفاتها. وقال لمين عصماني، من الحركة الشعبية الجزائرية في تصريحات ل"الشروق"، إن حركته تريد الدفاع عن البرنامج الاقتصادي لبوتفليقة بشكل آخر من منطلق الاعتراف بوجود نقائص تستوجب الاستدراك بسرعة بعيد الانتخابات القادمة في سياق توفير المناخ المناسب للأعمال، مضيفا أن وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار شرعت في هذا العمل منذ أشهر في إطار إستراتيجية بعث القطاع الصناعي الوطني. وأوضح عصماني، أن التحدي الرئيسي في المرحلة القادمة يتمثل في إعادة بعث الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية بعد تعثر الجيل الأول من الإصلاحات لأسباب سياسية معروفة، مضيفا أن الحراك الذي يعرفه القطاع الصناعي الوطني يحتاج إلى تأثير ومرافقة حقيقية من وزارة اقتصاد قوية قادرة على وضع إستراتيجية متكاملة تضع الاقتصاد الجزائري في صلب التحولات العالمية. من جانبها، أوضحت نوارة سعدية جعفر، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، في تصريحات ل"الشروق"، أن حزبها شرع قبل أسابيع في تحضير خطة العمل الخاصة بالترويج لبرنامج المرشح عبد العزيز بوتفليقة على المستوى الوطني من خلال عمل جواري وتماس مباشر مع المواطنين مع التركيز على الشق التنموي والاقتصادي. وعاد يحياوي نبيل، من تجمع أمل الجزائر، إلى التأكيد على أن حزبه سينطلق من النتيجة التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار ثم الانتقال إلى ما تحقق على مستوى مؤشرات التنمية الاجتماعية سواء في مجال الرعاية الصحية والتربية والتعليم والسكن والنقل والمياه والوصول إلى الشغل بالإضافة إلى المجال الاقتصادي والتنموي. وقال يحياوي، في تصريحات ل"الشروق"، إن المرحلة القادمة تتطلب توجيه الجهد الوطني الجماعي نحو خلق الثروة في القطاعات الحقيقية وإيجاد بديل للمحروقات وتنفيذ مخططات تنويع الاقتصاد ودعم المقاولة العمومية والخاصة، وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المنتجة لمناصب شغل حقيقية وللثروة.