انتقد المرشح الحر لانتخابات 17 أفريل، علي بن فليس، تسيير مصاريف الدولة، وقال أن بعض المسؤولين وغير المسؤولين أصبحوا لا يتنقلون إلا في مواكب من 40 سيارة وبالمنبهات الضوئية، بالموازاة مع إنشاء عديد الإقامات دون الحاجة إليها في مختلف الهيئات العمومية، وتعهد أمام جمع من مواطني النعامة، بترشيد تسيير المال العام الذي اعتبره مقدسا تجب حمايته والحفاظ عليه، و"أول من يجب أن يحافظ عليه كبار مسؤولي الدولة". بن فليس الذي نشط تجمعين بعين الصفراء والمشرية، قال إن كل تنبؤاته وتصريحاته في 2004 كانت حقيقية، حيث شهدت الجزائر استفحالا للفساد، كما تدهورت وضعية كل القطاعات حسبه ، مشيرا إلى أنه بعد 10 سنوات تضاف لها خمس سنوات، دخلت البلاد المنعرج الحقيقي للتقييم واستخلاص الدروس، منتقدا الأرقام المقدمة بخصوص قطاع السكن، إذ أفاد بأن مديري السكن أكدوا له أن الأرقام التي قدموها كلها مغلوطة، وأن السلطات أجبرتهم على الكذب في إطار ما أسماه "سياسة الهروب إلى الأمام". وتحدث المرشح بالمناسبة عن اتصالات من كثيرين تلقاها بقرب الاستحقاق الرئاسي، تدعوه إلى الترشح ما اعتبره دعما له، وقال "شعرت بأن لديّ من استند عليهم، كنت أعلم أن الطريق ملغم ولكني تقدمت من أجل الجزائر"، داعيا المواطنين إلى مساعدته من خلال حماية أصواتهم من التزوير. وتعهد بن فليس، أمام إلحاح مواطني المشرية، بتوسيع رقعة اللغة العربية ومنحها مكانتها الحقيقية، وإلزام مسؤولي الدولة على التعامل بها في المحافل الدولية. وبالعودة إلى انتقاد تعديل الدستور، أوضح رئيس الحكومة الأسبق، أن السلطة بتعديله وترشيح الرئيس لعهدة لرابعة بحجّة الاستقرار "هي رغبة منها في إكراه الشعب في الانتخابات من أجل الفوز بالكرسي من خلال الشعب الصامت"، وذكر في السياق الإبقاء على منع بعض الفئات من المشاركة في الحياة السياسية في إشارة إلى "الفيس" المحل، الذي أفرد له أمس الأول، في قسنطينة، حيّزا هاما حين أعلن عن رغبته في فتح حوار شامل مع مختلف الفئات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني لإيجاد حل للأزمة الأمنية، وأشار إلى مختلف القوانين التي سارت في سياق إيجاد حل للأزمة من قانون الرحمة، فقانون الوئام المدني إلى قانون المصالحة الوطنية، موضحا أنه رغم هذه المحطات الثلاث مازالت الأزمة قائمة، وأن الجزائر لا يمكن أن تذهب إلى التغيير الهادىء إن لم تنته الأزمة، اذ التزم أمام مواطني قسنطينة، بإيجاد حل نهائي لما أسماه "المعضلة الوطنية" من خلال المساواة بين الجميع في ممارسة السياسة، والتمتع بكامل الحقوق والالتزام بكل الواجبات أمامكم.
