فندت حركة النهضة، مشاركتها في المشاورات السياسية التي دعت إليها السلطة حول المراجعة الدستورية المرتقبة، واعتبرت التغيير الحكومي الأخير فاقدا للمعايير والأعراف السياسية المعمول بها. وذكرت النهضة في البيان الختامي لاجتماع مكتبها الوطني الأحد أن التعديل الأخير "كرس منطق التملص من المسؤولية السياسية". وأوضح بيان النهضة أن الحكومة الأخيرة تضمنت أشخاصا دون كفاءات ومجهولو الهوية السياسية أسندت لهم حقائب وزارية حساسة. وأكدت أن "السلطة غير جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي مع المعارضة الجادة حيث غيبت ضمانات نجاح الحوار وفرضت منطقها وأجندتها للاستمرار دون تحول ديمقراطي حقيقي". وفندت الحركة ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية من معلومات تفيد بمشاركتها في المشاورات المرتقب ان تجريها السلطة حول الدستور.