استبعد عضو المكتب السياسي للأفلان مصطفى معزوزي، في حديث ل"الشروق" أية إمكانية لتعديل جدول أعمال دورة اللجنة المركزية القادمة، وقال أن "الأمين العام يحوز شرعيته من دورة 29 أوت الماضي، وشرعيته غير مطروحة للنقاش، ولا رجوع عليها... الحديث عن تعديل الدورة هو حديث لإخوة من العهد القديم لا غير، وهم يعلمون أن الدورة التي تسبق المؤتمر هي لتنصيب لجنة التحضير له". هذا التفنيد يأتي في سياق الحديث عن احتمال لجوء الأمين العام للأفلان عمار سعداني إلى تعديل جدول أعمال دورة اللجنة المركزية التي ستنعقد يومي 23 و24 جوان الجاري بفندق الأوراسي بالعاصمة، وإضافة بند جديد وهو تنظيم "استفتاء بشأن منصب الأمين العام". وذكرت مصادر، أن أمين عام الأفلان، سيجد نفسه في الدورة القادمة للجنة المركزية، أمام الصندوق، الذي أطاح بعبد العزيز بلخادم في دورة جانفي 2013، فبعد استدعائه الدورة للانعقاد بجدول أعمال يتضمن تقييم الرئاسيات وتنصيب لجنة تحضير المؤتمر العاشر المرتقب في الثلاثي الأول من السنة القادمة، ما يعني حسب ما هو مبرمج له استمراره إلى غاية المؤتمر على أقل تقدير. وتفيد المصادر، أن سعداني، يريد إنهاء "الصراع على شرعية" الأمانة العامة، في دورة اللجنة المركزية، حتى يكون المؤتمر العاشر "جامعا" لكل الأطراف المتصارعة.. واللافت أن معركة كسب الولاءات ستكون كبيرة في الفترة التي تسبق الدورة، خاصة وأن مصادر من الحزب تتحدث عن وجود 70 عضوا فقط مصنفين ضمن "حواريي" الأمين العام الحالي، والذي ضمن الأمانة العامة بدعم كبير من أنصار عبد العزيز بلخادم، وهم حوالي 100 عضو، ولهذا يبحث سعداني عن دعم جماعة عضو المكتب السياسي السابق عبد الحميد سي عفيف الذي يوجد في صفه بين 25 و30 عضوا، حتى يتفادى جماعة بلعياط في اللجنة والمقدر عددهم بين 40 إلى 50. وإن نجح سعداني، في امتحان الصندوق، فسيتملك حينها الورقة البيضاء لتمرير ما يراه في أشغال دورة اللجنة المركزية، خاصة "انتقاء" أعضاء لجنة تحضير المؤتمر، ليكون في أريحية خلال المؤتمر القادم، وإن حدث العكس خلال اللجنة المركزية سيتم فتح باب الترشيحات لانتخاب أمين عام جديد، وتتوقع المصادر أن يكون عبد العزيز بلخادم مرشحا وحيدا.
وبخصوص ترتيبات دورة اللجنة المركزية، تكون قيادة الحزب قد انتهت من توجيه الدعوات للحضور، بما في ذلك للمتخاصمين مع سعداني، كما هو الحال مع عبد الحميد سي عفيف الذي تقدم قبل أيام لاستلام الدعوة، وعبد الكريم عبادة، وحسب المصار ذاتها، فإن هنالك رغبة كبيرة "من المغضوب عليهم" في حضور اللجنة، حتى من الشخصيات المحالة على لجنة الانضباط، لكن المرجح انه سيتم إبعادهم من الحضور، كما هو الحال مع الثلاثي مليكة فضيل، عبد القادر مشبك، العياشي دعدوعة، الذين حضروا إلى لجنة الانضباط، لكن خارج الآجال -بعد ثلاثة استدعاءات- ولن يكون إقصاؤهم من حضور الدورة سابقة من نوعها، فقد حدث نفس الأمر في دورات سابقة مع الوزيرين السابقين الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة.