رغم أنه لم يتبق على المصادقة على الدستور الجديد سوى 5 أيام، لم يتلق إلى حد الساعة نواب البرلمان مذكرة رسمية لحضور جلسة التصويت، على مشروع الدستور، المزمع عقدها الأحد المقبل، حيث احتج النواب وعلى رأسهم المنتمون إلى المعارضة لعدم تلقيهم الدعوات. واحتج النواب في رواق البرلمان على هامش اختتام الدورة الخريفية على الطريقة التي تعتمدها مصالح ولد خليفة في التعاطي مع ممثلي الشعب، لاسيما في الملفات المهمة على غرار قانون المالية وتعديل الدستور، حيث لم يتلقوا إلى حد الساعة مذكرة رسمية لحضور الجلسة. كما تسلموا نص المشروع في وقت متأخر جدا. وفي هذا الصدد، أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، ل" لشروق"، أن هيئة ولد خليفة لم تعر أي اهتمام لرأي النواب بخصوص مشروع الدستور، والدليل تسلمهم نص المشروع 5 أيام فقط قبل عرضه. وهو ما جعلهم لا يطلعون على تفاصيل النص. من جانبه، انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، طريقة التعاطي مع النواب، حيث لم تكلف مصالح الغرفة السفلى نفسها عناء استدعاء النواب بطريقة قانونية عبر إرسال مذكرة رسمية. وبخصوص الطريقة التي ستعتمدها المعارضة لمواجهة تمرير الدستور بعد أن تم الاتفاق بين غرفتي البرلمان والحكومة، على عقد جلسة التصويت يوم الأحد القادم فيفري، قال بن خلاف إن المعارضة تجتمع بصفة دورية وإلى غاية يوم الجمعة للخروج بموقف مشترك، حيث ينتظر أن تميل الكفة إلى المقاطعة الإيجابية من خلال الحضور ورفض المشاركة ورفع شعارات منددة. وأضاف رئيس الكتلة أن نواب جبهة العدالة والتنمية لن يشاركوا في اللجنة المشتركة التي ستنصب اليوم. من جانبه، أكد جلول جودي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن حزبه يعمل بالتنسيق مع نواب الكتل الأخرى للخروج بموقف موحد بشأن التعديل الدستوري، مؤكدا أن العمال لم يقرر بعد وأرجأ إبداء الرأي إلى ما بعد اجتماع اللجنة المركزية المزمع الجمعة للفصل في المسألة، مؤكدين مشاركتهم في اللجنة المشتركة المتكونة من نواب عن جميع الكتل البرلمانية، علما إن نواب النهضة استبقوا قرار المجموعات البرلمانية وحددوا موقفهم من تعديل الدستور من خلال المقاطعة. وفي اتجاه مخالف، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، ل" لشروق "، أن نواب الآفلان سيكونون في الموعد يوم عرض المشروع وسيصوتون بقوة.