تبقى سلطات بلدية عاصمة ولاية الجلفة، في المدة الأخيرة عاجزة أمام التزايد الفظيع للبناءات الفوضوية، التي تكاد تخفي صور التمدن للواجهة الخارجية للمدينة عبر المشاريع العمرانية والإدارية الراقية التي أنشئت في الخمس سنوات الأخيرة، رغم صدور بعض الاعذارات ومحاضر المخالفات دون تجسيد عمليات التنفيذ، مما جعل مصداقية الإدارة تتراجع بشكل كبير في الوقت الذي استفحل فيه منطق اللامبالاة من الجميع. * و في هذا الإطار وقفت "الشروق" على العديد من الانتهاكات في حق الأراضي المجاورة للمحيط العمراني للبلدية وبالاستيلاء عليها قصد بناء سكنات قصديرية وأخرى في إطار التوسعة دون المرور على المصالح المعنية التي أحصت عدد البنايات غير القانونية التي من المفروض أن تشملها عملية التهديم بسبب عدم امتلاك أصحابها لعقود الملكية أو التسريح وغياب احترام قوانين التعمير، والتي تعيق انجاز البرامج العمومية المخصصة لتلبية حاجيات المنفعة العامة للولاية، هذا وقد أكد والي الولاية في لقائه مع ممثلي جمعيات الأحياء وسكان المجمعات القصديرية التي ستستفيد حوالي 2400 عائلة من سكنات لائقة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الموجه للقضاء نهائيا على البيوت القصديرية، أن غياب المصالح المعنية لمحاربة بناء سكنات قصديرية جديدة، وسكوت منتخبي بلدية الجلفة على الوضع القائم في تزايد نهب الأراضي. * وخاصة التي يجري بناؤها في وسط المدينة لهو إشارة واضحة لوجود تواطؤ مبيت من أجل إغراق المدينة في العديد من المشاكل التي يصعب حلها بعد سنوات قليلة، ولذلك طالب والي الولاية من المجتمع المدني وسكان تلك المجمعات السكنية المحيطة بالعمران بالبلدية ضرورة التجنيد من أجل إيقاف هذا النزيف الذي يتعرض له المحيط العقاري بإخبار المصالح المعنية، حتى لا تؤثر عليهم في عمليات الاستفادة من السكنات التي ستنجز من أجلهم نهاية العام الحالي.