دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن قانون الانتخابات من الانتقادات التي طالته من طرف المعارضة التي وصفته بالإقصائي، مشيرا إلى أن "الأحزاب مطالبة بالانتشار في الميدان وإقناع المواطن، وجعل الانتخابات تتويجا لعمل حزبي دائم في الساحة، وليس دورة من دوراته التي لا يتم تفعيلها سوى للظفر بمغانم الدولة". وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت، أضاف بدوي وهو يرد على مخاوف عودة السلطة بالجزائريين إلى عهد الأحادية الحزبية: "عادة ما تثار تخوفات بشأن التعددية الحزبية، وتوضع البلاد في خانة تجارب دول شقيقة تواجه اليوم تحديات أمنية كبيرة، وأريد التذكير أن التعددية الحزبية تقليد وليست مشروعا، والتلون السياسي واقع في كافة مؤسسات الدولة". وحذر نور الدين بدوي، من بعض الممارسات السياسية والتي أصبحت تنخر العملية السياسية وتمس بمصداقية بعض الأحزاب، وقال: "حري على كل التشكيلات السياسية ترقية التعددية الحزبية والنزول إلى أبعد نقطة في الوطن، بدل التخوف من عهد الحزب الواحد وترك الدولة لتقوم بكل شيء لوحدها". مضيفا : "أنا متيقن أن الأحزاب ستنطلق بعد المصادقة على القوانين في طريقة ومنهجية جديدة، وسيكون لها نجاح". وفي إشارة ضمنية على النواب الذين قاطعوا جلسة التصويت قال بدوي: "نحن في دولة تسير بالمؤسسات وبرلمان أغلبية موجودة فيه، ويجب أن يكون النقاش والرأي الآخر داخل المؤسسات، لكن البعض والذين رفضوا المادتين 73 و94 لهم نوايا أخرى لا نريد التطرق إليها". وبخصوص حزمة المشاريع التي يتم التحضير لها والمنبثقة من الدستور الجديد، لفت الوزير "أن الأمر يتعلق بقانون البلدية والولاية، الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى قانون التظاهرات الذي سيعرض على الحكومة قريبا، من أجل تجسيد الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الجمهورية".