احتج مجددا حاملو شهادة الماجستير، الثلاثاء، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإلغاء قرار توحيد الدكتوراه بين النظامين الكلاسيكي وال أل ام دي، وتمكينهم من التسجيل وفقا لما ينص عليه المرسوم الرئاسي لسنة 1998، لمتابعة الدراسات العليا في دكتوراه علوم، فيما وعدت وزارة التعليم العالي الطلبة بعد استقبالها لممثلين عنهم باتخاذ القرار المناسب خلال شهر سبتمبر. وأكدت سميرة ضوايفية ممثلة طلبة الماجستير، ونائبة بالبرلمان في اتصال مع "الشروق"، الثلاثاء، رفضهم الانتظار إلى سبتمبر لتسوية قضيتهم التي تأزمت بسبب إقحامهم في القرار الخاص بتنظيم الدكتوراه في الطور الثالث للتكوين الخاص بنظام أل أم دي، وأضافت المعنية بأنه تم استقبالها كممثلة عن المحتجين، من قبل مستشار الوزير، وتلقت تطمينات بخصوص إصدار قرار خاص بحملة الماجستير وكيفية تسجيلهم خلال سبتمبر المقبل. من جهتها، قالت ممثلة طلبة الماجستير بن عياش رباب، بأن عناصر الأمن منعت العشرات منهم من الوصول إلى قبة البرلمان، بعد تفريقهم من أمام مقر وزارة التعليم العالي واستقبالهم من قبل المستشار، وأضافت بأنهم طلبة سلميون لا يبحثون عن الفوضى ويطالبون فقط بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 98. وأكد مدير التكوين العالي نور الدين غوالي ل"الشروق" على أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار واستمعت لانشغالات المحتجين من طلبة الماجستير، كما تم استقبال ممثل عنهم من قبل رئيس ديوان الوزير بالنيابة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب شهر سبتمبر المقبل، وأضاف غوالي مخاطبا المحتجين "لا تقلقوا ستتم دراسة مطالبكم واتخاذ الإجراء المناسب لحل امثل للقضية".