نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة في تفكيك لغز سرقة مبلغ مالي قدره 3 ملايير سنتيم من نقطة بيع مؤسسة الصومام للحليب والألبان والياغورت، بحي سيدي سالم. وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي فإنّ فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أوقفت 4 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 43 سنة، بينهم سيدة مطلقة، مقيمة وسط مدينة عنابة، تولت عملية التدبير والتخطيط لهذه العملية الجهنمية، التي تمثلت في التبليغ عن سرقة وهمية من قبل مسيري نقطة البيع هذه بسيدي سالم، بتاريخ ال 23 من شهر أوت الماضي عندما أودع المسير شكوى رسمية لدى مصالح الأمن الخارجي بسيدي سالم مفادها أنّه دخل في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل إلى مكتبه بالمؤسسة المذكورة أين تفاجأ بشقيقه الحارس المناوب، مكبّل اليدين والرجلين بواسطة شريط لاصق، وكان في حالة هستيرية، بسبب تعرضه لاعتداء عنيف من طرف مجهولين اقتحموا المؤسسة وهاجموه بالأسلحة البيضاء، والقنابل المسيلة للدموع، قبل أن يستولوا على خزانة الأموال التي كانت تحوي مبلغ مالي إجمالي قدره 3 ملايير سنتيم. كما أفاد الضحية في محضر التبليغ عن الشكوى، أنه شاهد سيارة من نوع "كيا سورانتو" غير بعيد عن محيط المؤسسة ساعة قبل لحاقه بمكتبه، وعلى الفور تحركت عناصر المصلحة الولائية لفرقة البحث والتدخّل وفتحت تحقيقا فوريا في الحادثة استنادا إلى تصريحات الضحية والشهود واعتمادا على ما تمّ جمعه من أدلة جنائية في مسرح الجريمة، وبالموازاة شنّ عناصر الفرقة حملة مراقبة وتفتيش لكل السيارات من نوع "كيا" وتمكنوا في ظرف وجيز من تحديد السيارة الهدف وتوقيفها، واستمرارا للتحقيقات تمّكن عناصر الشرطة من تحديد هوية صاحب المركبة الذي تمّ استجوابه في إطار التحقيق القانوني فصرّح أنّه فعلا قام بكراء سيارته لأحد الأشخاص. وبناء على المعطيات التي أدلى بها المالك الأصلي للسيارة فقد تمكّن عناصر الفرقة من توقيف الشخص المعني بعملية استئجار المركبة، وذلك ما كشف عن اللغز والسر الخطير في القضية بعدما تبيّن أنّ المسيّر الذي تمّ سماعه كضحية، لم يكن سوى طرف هام عملية السرقة، غير أنّه سارع إلى التبليغ لدى مصالح الأمن لإبعاد أي شبهة قد تحوم حوله ومحاولة لتضليل المحققين، ومواصلة للتحقيق مع المسيّر ومستأجر السيارة فقد تمكنت مصالح الأمن م تفكيك خيوط القضية والتوصل إلى الرأس المدبر وهي امرأة مطلقة تبلغ من العمر 43 سنة مقيمة بعنابة، حيث اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها بعد مواجهتها بالأدلة والقرائن وأقرّت أنّ العملية تمّت بمساعدة المسيّر وشقيقه الضحية، رفقة متهم رابع، وأنهم نفذوا عملية السرقة واقتسموا مبلغ الثلاثة ملايير سنتيم، متعمدين التبليغ عن جريمة وهمية، في محاولة يائسة لتمويه مصالح الشرطة، غير أن مساعيهم باءت بالفشل الذريع، وتم توقيفهم تباعا وتقديمهم للجهات القضائية على مستوى مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن تهمة تكوين شبكة أشرار والسرقة والتبليغ عن جناية وهمية.