تستعد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، للقاء وزير المالية حاجي بابا عمي بعد غد، لمناقشة فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2017، ويحضر النواب لفتح ملف زيادات تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب، ومناقشة الامتيازات التفضيلية المتواجدة على طاولة اللجنة التي يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوى أمس الأول من مقر البرلمان، والتي يستفيد منها مواطنو هذه المنطقة منذ سنوات، كما سيتم اقتراح تخفيضات جديدة لسكان هذه الولايات في نص المشروع المتواجد بمبنى زيغود يوسف. أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم منصوري في تصريح ل"الشروق" أن نواب لجنة المالية سيقترحون خلال اللقاء الذي سيجمعهم بوزير المالية بعد غد بالبرلمان تخفيف تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب، عبر قانون المالية لسنة 2017، مصرحا أنه عندما تم تمرير قانون المالية لسنة 2016، والتصويت عليه في البرلمان السنة الماضية، تم طرح مشكل ارتفاع السعر مقارنة مع القدرة الشرائية لسكان الجنوب، بحكم أن هؤلاء ينفقون كافة راتبهم على تغطية فاتورة الكهرباء والغاز، وتلقى هؤلاء وعودا وضمانات من قبل وزير المالية الأسبق أنذاك عبد الرحمن بن خالفة بإيجاد صيغة مناسبة لحل وضعية مواطني الجنوب، ليتفاجأوا قبل أيام باحتجاجات السكان، وشكاويهم من الارتفاع الضخم الذي اكتشفوه في الفواتير الأخيرة، مؤكدا أن الخلل التقني متواجد على مستوى سونلغاز. وقال منصوري أن سكان الجنوب يستفيدون أصلا من تسعيرة تفاضلية تعادل الخمسين بالمائة منذ سنوات، بحكم حاجتهم للاستعمال المفرط للمكيفات الهوائية عبر هذه المناطق، إلا أنه ومع الزيادات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، أصبحت هذه الارتفاعات تشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب مراجعتها اليوم، مشيرا إلى أن النواب سيبذلون قصارى جهدهم لتحسين وضعية سكان هذه الولايات، مصرحا "سنحافظ على التوازنات المالية للخزينة العمومية، لكن سكان الجنوب حالة خاصة، ولا يمكننا المساس بجيوبهم لهذه الدرجة، فهؤلاء أصبحوا يدفعون راتبهم كاملا لتسديد فاتورة كهرباء". من جهتها، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أم السعد بن تركي، رفضت في اتصال ب"الشروق" تحميل نواب لجنة المالية مسؤولية الزيادات، قائلة أنهم طالبوا منذ البداية باستثناء سكان الجنوب، الذين يستعملون أجهزة التبريد ل9 أشهر في السنة، وأنهم تلقوا وعدا من الوزير الأسبق بالالتزام بذلك، وأنهم اليوم يساندون مطلب السكان، وتصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي، الكاشفة عن تشكيل لجنة لتخفيف الفواتير على سكان الجنوب. واقترحت أم السعد أيضا تزويد سكان هذه المناطق، بمكيفات وتجهيزات كهرومنزلية غير مبذرة للطاقة، وبذلك سيتم التخفيف في نسبة استهلاك الكهرباء، التي باتت فواتيرها تقصم ظهور الأسر الجزائرية بهذه الولايات، وشددت على أن مثل هذه الاستثناءات لن تؤثر على ميزانية التسيير للدولة، ولن تؤثر على التوازنات المالية للبلاد التي لاتزال تعاني انخفاض المداخيل بحكم استمرار أزمة البترول منذ سنة 2014، وشددت على أن إدراج مثل هذه التخفيضات في مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد يكون عبر مقترح من وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي سيناقش القانون مع أعضاء اللجنة بداية من هذا الأسبوع. من جهته محمد سي فضيل، مقرر بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ثمن في حديث ل"الشروق" تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بشأن إمكانية مراجعة تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب، وقال أن النواب سيساندون هذه الخطوة التي يبقى هدفها الرئيسي الحفاظ على القدرة الشرائية لسكان هذه المناطق، كاشفا عن مناقشة القانون على مستوى اللجنة غدا، ليتم لقاء وزير المالية بعد غد، أين سيتم فتح الملف معه رسميا.
مصدر من وزارة المالية: هكذا تم رفع تسعيرة الكهرباء لسكان الجنوب سنة 2016 نفى مصدر من وزارة المالية أن يكون وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة قد قدم ضمانات أو وعد للنواب لاستثناء سكان الجنوب من زيادات الأسعار، عند مناقشة قانون المالية لسنة 2016، قائلا أن الوزير تحدث عن تسعيرة تفضيلية معتمدة من قبل، عبر منح تخفيضات تعادل ال50 بالمائة لمواطني الجنوب مقارنة مع سكان الشمال. وأضاف المصدر أن المشروع هو مشروع دولة وحكومة وليس مشروع وزير يرحل وآخر يحل بمبنى بن عكنون، مؤكدا أن سكان الشمال والجنوب استفادوا من نفس نسبة الزيادة في التسعيرة ولكن ليس بنفس القيمة، بالرجوع إلى ثمن احتساب الكيلواط، في حين شدد على أن الأمور التقنية تتكفل بتطبيقها سونلغاز وليس وزارة المالية، وشدد على أن سبب ارتفاع الفواتير هذه المرة، هو أنها أعقبت فصل الصيف، الذي يشهد استهلاكا كبيرا وضخما للكهرباء بالنظر إلى الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية بالجنوب.