اتهمت فرنسا، الأربعاء، الحكومة السورية وحلفاءها باستغلال حالة الغموض السياسي في الولاياتالمتحدة لشن "حرب شاملة" على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد وقالت إن الدول التي تتخذ موقفاً مناوئاً من الرئيس السوري بشار الأسد ستجتمع في باريس قريباً. وسيجري تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 جانفي ومن غير المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها بدور نشط في سوريا وقد أوشكت مدتها على الانتهاء. وأبدى دبلوماسيون أوروبيون قلقاً من أن الأسد قد يتشجع بتعهدات ترامب بإقامة علاقة أوثق مع روسيا حليف سوريا. وقال وزير الخارجية جان مارك أيرولت للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "اليوم هناك مليون شخص محاصر. ليس فقط في حلب وإنما في حمص والغوطة وإدلب وهذا هو واقع الأمر في سوريا". وتابع "تأخذ فرنسا بزمام المبادرة لمواجهة إستراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين الحالية في الولاياتالمتحدة". وأضاف أن اجتماعاً للبلدان المناوئة للأسد وبينها الولاياتالمتحدة والسعودية وتركيا سيعقد في الأيام المقبلة في باريس. وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الاجتماع سيعقد في بداية ديسمبر. وأبدى مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا قلقه أيضاً، يوم الثلاثاء، من احتمال أن يشن الأسد هجوماً جديداً لسحق شرق حلب قبل تنصيب ترامب. وزاد القصف المكثف لشرق حلب بما في ذلك على المستشفيات من احتياج السكان إلى الدواء والغذاء والوقود في الأسابيع الأخيرة. وتتحرك فرنسا - وهي داعم قوي للمعارضة المناهضة للأسد - الآن لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدامها أسلحة كيماوية. وتوصل تحقيق أجرته الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن القوات الحكومية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استخدم غاز الخردل. وقال أيرولت: "ثبت أن النظام وداعش استخدما أسلحة كيماوية ومن ثم نحن نحتاج الآن إلى عقوبات وهذا هو القرار الذي نريده من الأممالمتحدة. يجب أن يتوقف المجتمع الدولي عن غض الطرف". وأضاف "لن نجلس دون أن نفعل شيئاً". وكانت روسيا قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن استخدامها لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية التي تنفي استخدام أسلحة كيماوية يجب أن تحقق في هذه المزاعم.