أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرابة 2700 مؤسسة تعليمية عبر الجزائر تفتقد للتدفئة، رغم تخصيص مبالغ فاقت سبعة آلاف مليار سنتيم للتدفئة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، لكن هذه المدارس أضحت حسبها ثلاجات في فصل الشتاء. وجاء في بيان للرابطة، وصل موقع "الشروق أون لاين"، نسخة منه أنه "حان الوقت لفتح تحقيق معمق لمعرفة وجهة الأموال والميزانيات المرصودة لربط المؤسسات التربوية بالتدفئة، حيث لا زالت أزيد من 2700 مؤسسة تربوية عبر القطر الوطني تعاني من غياب وسائل التدفئة" . وأوضح " كشفت بعض الأرقام أن نسبة انعدام التدفئة بالأطوار الثلاثة، بلغت حوالي 35 بالمائة وهو رقم مرتفع مقارنة بالميزانية والأموال الباهظة التي خصصت لأجهزة التدفئة لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ" . وحسب المنظمة، فإن هذا الوضع سجل بدرجة أكبر، في "المناطق النائية، حيث موجة الصقيع و البرد القارس، ما يحول الأقسام الدراسية إلى ثلاجات يتجمد داخلها التلاميذ دون وجود أي نوع من أنواع التدفئة، مما يعيق التلاميذ من حقهم في التمدرس". ووفق هذا التنظيم الحقوقي، بلغت قيمة المبالغ المرصودة من الحكومة في هذا الشأن، "أكثر من 7200 مليار سنتيم في الخمس سنوات الأخيرة، كما أن هناك ميزانية معتبرة للمجلس الشعبي الولائي مخصصة لأجهزة التدفئة، وميزانية أيضا للوزارة التضامن الوطني والأسرة، وميزانية التي تخصص من طرف البلديات". وكانت وزير التربية نورية بن غبريط، قد أكدت في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية نهاية عام 2015، أن "تعطل أجهزة التدفئة في ظل موجة البرد التي تعيشها عدة مناطق، يعود إلى عدم ربط المؤسسات بشبكات الغاز وتأخر نقل الوقود إليها وغيرها من الأسباب". وأوضحت أن وزارتها "تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للتكفل بالمشاكل المتعلقة بالتدفئة في المؤسسات التربوية والإطعام والنقل المدرسي". واتهم تقرير رابطة حقوق الإنسان "رؤساء البلديات بالتخلي عن دورهم المنوط بهم تجاه المدارس، كونهم مسؤولون عن تسييرها، رفقة المقتصدين ومدراء المدارس". ودعت المنظمة "إلى ضرورة تجهيز كافة قاعات الدراسة بجميع المؤسسات التربوية، عبر التراب الوطني، بوسائل وتجهيزات التدفئة مع إصلاح المعطلة منها، وهذا في أقرب الآجال".