قررت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إطلاق حملة وطنية للتبليغ الإداري والقضائي ضد المضاربين في أسعار السميد المدعم من قبل السلطات، وذلك بعد تلقي شكاوي عن رفع بعض التجار للتسعيرة. وأكدت المنظمة في بيان لها، لقد"قررت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك APOCE، إطلاق حملة وطنية بداية من 01 فيفري 2017، ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات و الشكاوي لمديريات التجارة المختصة إقليميا، ودعاوي قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة". وأوضحت، أن الخطوة جاءت "نظرا للكمّ الهائل من الشكاوى التي تَردُنا يوميا، حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بشكل غير مبرّر والتي وقفنا عليها ميدانيا ولم تستثن وللأسف حتى المواد الاستهلاكية المقننة، المسقَّفة والمحدَّدة قانونا". ووفق المنظمة "سعر السميد ثابت حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900دج لكيس 25 كلغ، و 1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ". ووفق ذات المصدر فإن هناك تجارا رفعوا هذه التسعيرة تحت مبررات "كتدني قيمة الدينار، السوق الحر ورسوم قانون المالية الجديد". .