أعلنت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، الأربعاء، تمسك أعضائها بأرضية مزافران للانتقال الديمقراطي، وذلك بعد انتقادات وجهت سابقا لقادتها حول تخليهم عن مطالب المعارضة، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية دون الحصول على ضمانات لنزاهتها. وجاء في بيان للتنسيقية عقب اجتماع لقادتها، تأكيدها "التمسك بأرضية مزفران للحريات والانتقال الديمقراطي، والإصرار على مواصلة العمل السياسي المشترك، من أجل تجسيد بنودها وتحقيق أهدافها في إطار هيئة التشاور والمتابعة". ودعت "الشعب الجزائري والمجتمع المدني وكل أطياف الطبقة السياسية، إلى ممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة، والحضور والرقابة الشعبية الدائمة ولاسيما على مشارف المواعيد الانتخابية القادمة". وشارك في الاجتماع، الذي عقد بمر حركة النهضة، رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور، وأمين عام حركة النهضة محمد دويبي وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم ومحسن بلعباس رئيس التجمع من الثقافة والديمقراطية، فيما مثل جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف . وجاء إعلان قادة التنسيقية تمسكهم بأرضية "مزافران للحريات والانتقال الديمقراطي"، بعد اعتبار معارضين ومراقبين، إعلان مشاركة أطرافها في الانتخابات التشريعية المقبلة، بمثابة "دفن" لهذه الأرضية. وبرر أصحاب الطرح موقفهم، بكون المطالب التي رفعت لم تتحقق، كما أن مشاركة الأحزاب الموقعة على الأرضية في الانتخابات صك على بياض للنظام، دون الحصول على ضمانات لنزاهتها. وباستثناء حزب جيل الجديد، المنسحب من التنسيقية وكذا حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أعلنت كافة تشكيلات المعارضة المشاركة في اجتماع مازافران مشاركتها في سباق التشريعيات.