"بأي ذنب قتلا".. كانت العبارة التي سبقتها دموع سيدة في آوخر عقدها السادس، وهي تطلب من هيئة محكمة الجنايات بالعاصمة، أول أمس، أن تقّتص لابنها الذي مات غدرا وهو في ريعان الشباب، على يد زميله الذي لم تتعرف عليه، إلا بعد مرور 17 سنة، أين أنفضح أمره خلال ارتكابه جريمة أخرى بنفس السلاح وراح ضحيته شاب أخر لم يكمل ربيعه التاسع عشر. القضية التي عالجتها المحكمة نهاية الأسبوع الفارط، كان احد أحياء بئر خادم بالعاصمة مسرحا لها، قبل أن تتلقى مصالح الأمن بلاغ من والد المتهم بتاريخ 23 جانفي 2016 يفيد بتورط ابنه في جريمة قتل داخل منزله، كانت نهاية شجار بينه وبين جارهم الشاب، وعلى اثر المعلومة تنقلت ذات المصالح لتطويق المنزل واقتياد المتهم للسجن بعد التفاوض معه لاسترجاع السلاح الذي كان بحوزته وتباشر استجوابه. واعترف هذا الأخير انه قتل جاره، لتسببه رفقة أصدقائه في إزعاجه والتلفظ بكلام فاحش أمام شرفته، حيث قام باستدراجه لمنزله وصوب نحوه طلقتين ناريتين على مستوى البطن والصدر، ثم أخفى الجثة تحت سلالم العمارة وطمس معالم الجريمة لإبعاد الشبهة عنه. كما اعترف المتهم خلال التحريات حول ملابسات حيازته للمسدس، انه يملكه منذ أن شغل منصب شرطي قبل أن يطرد منه، وقام باخفائه بعد أن ارتكب به جريمة قتل أخرى عام 1999 راح ضحيتها شرطي، اثر شجار نشب بينهما، لأنه رفض رد السلام عليه ففقد أعصابه و انتابته نوبة غضب، ثم وجه مسدسه نحو رأسه، وبطلقة واحدة تركه جثة هامدة ولاذا بالفرار، وفي نفس الوقت لم تتوصل التحقيقات الأمنية لهويته، وتم تقيد القضية ضد مجهول، في حين علم هو بعد يوم من ارتكابه للجريمة أن الضحية زميله في سلك الشرطة. وخلال استنطاقه من قبل قاضي محكمة الجنايات، حاول المتهم البالغ من العمر 38 سنة، التظاهر بالجنون للتهرب من المسؤولية الجزائية، كما صرح انه يعاني من انفصام في الشخصية واضطرابات نفسية، التي سرعان ما فندتها تقارير الخبرة الطبية، بعد كشفها أن المعنى يتمتع بكامل قواه العقلية. وأمام كل ما تما تداوله خلال الجلسة العلنية، ومطالبة أهالي القتيلين بالقصاص قررت المحكمة بعد المداولات بعقوبة الإعدام وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل النيابة خلال مرافعته لصالح الحق العام.