حكمت، امس، جنايات مجلس قضاء العاصمة على المدعو (ب.ك) بعام حبسا موقوف التنفيذ و 20 ألف دينار غرامة مالية، لارتكابه جنحة إخفاء أشياء متحصله عن جناية وعدم الإبلاغ عنها بعدما قام بإخفاء مسدس شرطي معبأ بالرصاص استخدم في عدة اعتداءات من طرف مجموعة أشرار. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 06 أوت 2003 في حدود الساعة الثالثة صباحا، عندما كان المتهم (ب.م) بساحة الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلي يحتسي الخمر فاقترب منه شخص ثمل. حاول التحرش به ليدخل معه في شجار قبل أن يهدده هذا الأخير بسلاحه، كونه شرطي غير أن المتهم استطاع أن يتغلب على الشرطي ويستولي على المسدس ليلوذ بعدها بالفرار ويمتطي سيارة أجرة، حيث هدد صاحبها بالقتل وسلبه مبلغ 5 آلاف دينار، لتتوالى بعدها الجرائم والاعتداءات والسرقات التي نفذتها مجموعة أشرار بهذا المسدس منها جريمة قتل راح ضحيتها مواطن بحي بلكور، وبعدما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على هذه الشبكة اعترف المتهم الرئيسي (ب.م) أنه سلم المسدس للمتهم (ح) مقابل مبلغ مليون سنتيم، لكن لم يكلفه ببيعه وطلب منه الاحتفاظ به لاستخدامه عند ارتكاب اعتداءات. كما أنه لم يقترح عليه خططا إجرامية. كما قام هذا الأخير ببيعه إلى تاجر الخضر بباش جراح، ليستقر في الأخير عند المتهم (ب.ك) الذي توبع بجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية وعدم الإبلاغ عنها. وفي هذا الشأن، أنكر المتهم (ب.ك)الوقائع المنسوبة إليه، زاعما أنه في شهر سبتمبر من نفس السنة تقدم منه احد أصدقائه وسلمه كيس ليحتفظ به في منزله وبعد مرور أربعة أيام اكتشف أن الكيس يحتوي على مسدس، نافيا بذلك علاقته بمجموعة الأشرار. من جهته، النائب العام اعتبر الوقائع خطيرة أدت إلى ارتكاب عدة جرائم في حق الضحايا وأن المتهم كان راشدا، حيث قام ببيع المسدس لتاجر وعليه التمس ضده عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية قبل أن تصدر هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره.