طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الوزارة بإلغاء قرار تخفيض منحة تأطير الأساتذة المحاضرين من المرتبة الثانية، وهو ما ترتب عنه تخفيض منحة التأطير لهؤلاء الأساتذة من 8100 دينار إلى 4300 دينار، وقال عبد المالك رحماني المنسق الوطني لتنظيم الكناس في اتصال مع "الشروق اليومي" أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمة للجامعات منذ أسبوع تأمرها فيها بتخفيض منحة تاطير الأساتذة المحاضرين، وبناء على تعليمة الوزارة فإن كل الأساتذة الذين يقدمون أطروحة الدكتوراه ابتداء من لآن يتقاضون منحة تأطير ب 4300 دينار وليس 8100 دينار. وقال المنسق الوطني للمجلس أنه "عندما تم تطبيق القانون الأساسي الجديد نتج عنه تقسيم الأساتذة المحاضرين إلى صنفين، أساتذة محاضرين من الصنف "أ" وأساتذة محاضرين من الصنف "ب"، وهي درجة لم تكن موجودة في القانون الأساسي القديم، وعند إصدار الشبكة الجديدة للأجور قررت الوزارة الإبقاء على نظام التعويضات القديم ومن ثم الدرجة الجديدة التي استحدثت بلا تعويضات في النظام القديم، لأنها مستحدثة حديثا، وكل الأساتذة المساعدين الذين قدموا رسالتهم وأصبحوا أساتذة محاضرين من الدرجة "ب" وليس لهم نظام تعويضات يخصهم، وهو ما دفع الجامعات عموما إلى اتخاذ قرار بتطبيق نظام التعويضات القديم الخاص بالأساتذة المحاضرين ضمن الصنف الجديد المستحدث في القانون الأساسي الجديد. وقررت الجامعة صرف منحة تأطير قدرها 8100 دينار للأساتذة المحاضرين المصنفين في الصنف الجديد "ب"، وهي نفس المنحة التي تعطى للأساتذة المحاضرين من الصنف "أ"، غير أن الوزارة تدخلت الأسبوع الفارط وأصدرت تعليمة للجامعات تأمرها فيها بتطبيق نظام التعويضات الخاصة بالأساتذة المساعدين على الأساتذة المحاضرين من الصنف "ب"، أي بإعطائهم منحة تأطير قدرها 4300 دينار، وليس 8100 دينار، أي تخفيض منحتهم ب 4000 دينار تقريبا، وهو ما أكد الكناس رفضه له رفضا قاطعا. وفي هذا الخصوص، قال المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، أنه "في الوقت الذي يئس فيه الأساتذة الجامعيون من انتظار تطبيق النظام التعويضي الجديد" قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تخفيض منحة تأطير الأساتذة المحاضرين من المرتبة الثانية، وهو ما رفضه المجلس رفضا مطلقا، مطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "إلغاءه". وطالب الكناس السلطات العمومية بفتح "حوار حقيقي" على مستوى الجبهة الإجتماعية، وخاصة حول ملف القدرة الشرائية وقانون العمل للتكفل جديا بالمطالب المهنية والإجتماعية لأساتذة التعليم العالي في إطار تشاوري وبناء.
