أبدى المستفيدون من السكنات الترقوية في المجمع السكني 75 وحدة التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية enpi، لاسيما المستفيدون من الشقق بالعمارة رقم 02، بوادي طاطاريق ببومرداس امتعاضهم من تأخر الأشغال وتوقفها عند نسبة 90 من المائة بسبب تأخر تسوية مستحقات المقاول ما حال دون إنهاء الأشغال والتحاق المستفيدين بشققهم رغم دفعهم كامل المبالغ المالية لثمن الشقة وفي آجالها المحددة. مشروع 75 وحدة سكنية في مجمله انطلق حسب المستفيدين سنة 2007 ومن المفارقات في هذه القضية أن معظم العمارات في المجمع السكني انتهت بها الأشغال منذ مدة وهي مشغولة من قبل المكتتبين، عدا العمارة رقم 02 التي لازالت أشغالها غير مكتملة، لأسباب ذات الصلة بتسوية مستحقات المقاول الذي وضع مصلحة المستفيدين من شقق العمارة المذكورة رهينة نظير دفع مستحقاته من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على اعتبار أنها صاحبة المشروع والكائن مقرها في العاصمة. من جهتهم المستفيدون من الشقق في العمارة رقم 02 في المجمع السكني المذكور طالبوا بتدخل والي ولاية بومرداس ووزير السكن من أجل الضغط على المؤسسة صاحبة المشروع لتمكين المقاول من مستحقاته وإجباره على إنهاء الأشغال، علما أن كل هؤلاء والبالغ عددهم 20 مستفيدا دفعوا كامل المبالغ المالية في الوقت المحدد وذلك لشراء سكناتهم وحيازة العقود التي لازالت هي الأخرى رهينة هذه الإشكالية لتتواصل معها معاناة هؤلاء الذين أكدوا للشروق أن مصاريف الإيجار أنهكت كاهلهم بالموازاة مع المصاريف التي لازالت مؤسسة الترقية العقارية تطالبهم بها . الجدير بالذكر في هذا السياق أن الموقع الثاني بواجهة البحر التابع هو الآخر لذات المؤسسة يضم 109 وحدة سكنية انطلقت أشغاله سنة 1999 غير أن ذات الأشغال متباينة من عمارة إلى أخرى وبالأخص العمارة رقم 02 أيضا التي لازالت أشغالها تراوح مكانها ما حال دون إنهائها وتسليم المفاتيح لأصحابها. من جهتها مديرة الموارد البشرية في مؤسسة الترقية العقارية لبومرداس والكائن مقرها في حي 800 مسكن اعترفت في تصريح مقتضب للشروق اليومي بوجود تأخر كبير في أشغال الموقع الثاني الذي يضم 109 وحدة سكنية بواجهة البحر، وبالأخص أشغال العمارة رقم 02، وأكدت محدثتنا أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة لتدارك التأخر مطمئنة في سياق تصريحها مكتتبي المؤسسة أن تسلم لهم المفاتيح خلال فصل الصيف على حد تقديرها. أما بشأن المجمع الثاني الواقع بوادي طاطاريق فرفضت التصريح على اعتبار أنه مشروع لمؤسسة فرعية منضوية تحت نشاط المؤسسة الأم enpi الكائن مقرها بالعاصمة. للعلم فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انبثقت عن الشركة الأم eplf مؤسسة ترقية السكن العائلي التي حلت لأسباب مجهولة مخلفة جملة من المشاكل لازال يدفع ثمنها المواطن البسيط.