مثل رئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقات الرمادية بدائرة درارية، "ب. ن"، أمام محكمة الشراڤة بتهم الرشوة وقبول مزية غير مستحقة لأداء عمل وتزوير وثائق إدارية. ووجهت تهمة المشاركة إلى شريكه "ق. م"، فيما توبع 18 ممتحنا لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بتهمتي استعمال المزور والرشوة. وهي الملابسات التي بدأت عندما قام المتهم الثاني بالتوسط لأقاربه الذين ينحدرون من ولايات "مسيلة، المدية، البويرة" لدى رئيس مصلحة رخص السياقة والبطاقة الرمادية بدائرة درارية، الذي كان خلال الوقائع موظفا، من أجل منحهم رخصة سياقة من صنف "ه"، مقابل مبالغ تراوحت بين 4 آلاف و80 ألف دج للمترشح الواحد وهذا بعدما تعذر على هؤلاء الحصول عليها في مسقط رأسهم، بسبب التعليمة الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل في جوان 2003 التي تفيد بوجوب اجتياز المترشح لامتحان السياقة.