أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها، الخميس، بتسجيل نسبة مشاركة متوسطة ، وكان وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد أعلن نسبة مشاركة وطنية وصلت إلى 33.53 من المائة في حدود الساعة الخامسة مساء، في حين بلغت 15.58 بالمائة عند الساعة الثانية زوالا. وقبل ذلك، سجلت مصالح، نور الدين بدوي، في حدود الساعة العاشرة صباحا نسبة 4.13 بالمائة. ولجأت وزارة الداخلية إلى تمديد مدة التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية بساعة واحدة، أي إلى غاية الساعة الثامنة مساء، وذلك على مستوى 43 ولاية. وحسب بيان الوزارة يتعلق الأمر ب32 ولاية تم فيها تمديد عملية التصويت على مستوى كل البلديات وهي: أدرار، باتنة، عنابة، قسنطينة، النعامة، البيض، الطارف، تيبازة، سيدي بلعباس، المدية، غليزان، ميلة، عين تموشنت، سكيكدة، غرداية، معسكر، المسيلة، سطيف، إيليزي، تيسمسيلت، بسكرة، أم البواقي، ورقلة، قالمة، تندوف، الجزائر، عين الدفلى، الأغواط، وهران، تلمسان، تيارت والوادي. أما الولايات ال11 التي تم فيها تمديد عملية التصويت في بلديات محدودة فهي: البليدة، تبسة، تمنراست، جيجل، تيزي وزو، برج بوعريريج، خنشلة، البويرة، بشار، بومرداس وبجاية. وغالبا ما تجري عملية تمديد الانتخابات لكن على مستوى "ضيق" من الولايات وليس بأغلبها، كما حصل هذه المرة، والأكيد أن رغبة الإدارة في رفع نسبة المشاركة كانت وراء التمديد، حيث عمد وزير الداخلية طيلة يوم أمس، إلى دعوة المواطنين إلى المشاركة فيما وصفه ب"العرس الانتخابي" وهو نفس الخطاب الذي رافع من أجله أغلب المسؤولين الذين أدلوا بأصواتهم. وفور إغلاق المراكز، بدأت عملية فرز الأصوات في جميع الولايات، وحسب الأرقام المقدمة من طرف الداخلية فإن 23 مليون جزائري كان مدعوا إلى عملية التصويت يوم الرابع ماي لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني. وتوقع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في تصريحات له تحقيق نسبة مشاركة "أحسن من تلك المسجلة خلال تشريعيات 2012"، مستدلا بالتقارير التي تلقتها الهيئة من طرف مداوماتها عبر الوطن والخارج. ومعلوم أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2012 بلغت فيها نسبة المشاركة 42.36 بالمائة، وعادت أغلبية المقاعد لحزب جبهة التحرير الوطني ب 220 مقعد من أصل 462 ليحل بعده في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي ب 68 مقعدا، ليليه تكتل الجزائر الخضراء ب 48 مقعدا.
أحزاب "تشد" بطونها في الدقائق الأخيرة وشهدت مقرات الأحزاب السياسية والمداومات المركزية التابعة لها حالة من "السوسبانس" وترقبا مستمرا لسيرورة عملية فرز الأصوات بمختلف ولايات الوطن وانتظار نسب المشاركة في الدوائر الانتخابية. ففي الوقت الذي كان يتابع فيه البعض تصريحات وزير الداخلية بشأن تطورات نسبة المشاركة، كان مناضلو الأحزاب السياسية يقومون بالاتصال بمراقبي أحزابهم على مستوى مراكز الاقتراع والمداومات الولائية لمقارنة مدى تقارب النسب.