كشف المدير العام للمفتشية العامة للعمل أكلي بركاتي، أن مشروع قانون العمل الجديد سيوسع مجال الرقابة وحماية العامل، مؤكد أن معدل الزيارات التفتيشية ارتفع إلى 200 ألف زيارة سنويا، في وقت يتم تحويل 23 بالمائة من الإعذارات التي تحررها مصالح وزارة العمل على العدالة للفصل فيها. وأوضح أكلي بركاتي، الثلاثاء، على هامش افتتاح الندوة الإقليمية حول "تفتيش العمل"، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، المنظمة من قبل المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر التابع لمنظمة العمل العربية، أن عملية الرقابة التي يقوم بها أعوان مفتشية العمل، سواء بالمؤسسات العمومية أو الخاصة، انتقلت من معدل 80 ألف زيارة سنوية إلى 200 ألف زيارة، بهدف تعزيز آليات وسبل الرقابة والوقوف على مدى تطبيق تشريع العمل . وفي ذات السياق، ذكر ذات المسؤول أن مصالح المفتشية العامة للعمل سجلت أزيد من 40 ألف شكوى فردية خلال سنة 2016، تتعلق في مجملها بمخالفة تطبيق تشريع العمل بصفة عامة، مشيرا إلى عدم وجود أي تمييز بين القطاعين العام والخاص في مجال الرقابة وعمليات التفتيش، مرجعا ارتفاع عدد الشكاوي بالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص إلى ارتفاع عدد عمال هذه الأخيرة مقارنة بالقطاع العام، مؤكدا أن 75 بالمائة من الإعذارات التي توجهها مصالحه تطبق على أرض الواقع، فيما توجه ما نسبته 23 بالمائة منها إلى العدالة للفصل فيها . وبدوره، شدد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، على ضرورة تعزيز آليات التفتيش والرقابة من أجل ضمان التطبيق الفعلي لقوانين وأنظمة العمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على كيفية تفعيل دور مصالح التفتيش بمشاركة خبراء وممثلي أطراف الإنتاج، مع إجراء تقييم دوري لأجهزة الرقابة .