ينزل غدا وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل للغرفة السفلى للبرلمان للرد على سؤال شفوي يتعلق بمعايير اعتماد الشركات الأجنبية في الصحراء، إلى جانب أسباب الخروقات المرتكبة في حق العمال الجزائريين من قبل بعض الشركات العاملة في مجال البترول، يضاف إلى ذلك مقاييس التوظيف في تلك الشركات. وكان الوزير خليل أرجع الخروقات التي شهدتها سوناطراك إلى نقص الخبرة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وكذا اتخاذ القرارات بخصوص المشاريع الكبرى، مما جعله يصر على ضرورة تكوين الإطارات في هذا المجال تفاديا لحدوث تجاوزات أخرى قد تضر بسمعة سوناطراك، التي تعد من بين أهم الشركات البترولية العالمية. وسجلت المصالح القضائية عشرات المخالفات ارتكبها مديرو شركات بترولية وطنية وأجنبية وخاصة، بسبب معايير التوظيف التي تم من خلالها إعطاء الأولوية لأقارب وأهالي المسؤولين على حساب أبناء المناطق البترولية، خصوص بعد أن ثبت بأن المستفيدين من التوظيف ليسوا حائزين على بطاقات تسجيل. كما يتضمن السؤال الشفوي الرد على بعض التجاوزات التي يواجهها العمال الجزائريين، خصوصا فيما يتعلق بالتباين في الرواتب ما بين الإطارات الجزائريين والأجانب، مما جعل العمال الجزائريين يطالبون في أكثر من مناسبة بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لما يصفونهم بالحقرة مقارنة بنظرائهم الأجانب، خصوصا وأنهم يشتغلون في نفس الظروف ويؤدون نفس المهام، ويتمتعون بنفس الكفاءات والقدرات المهنية.