صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، السبت، على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة دعم الحكومة لبعض السلع والخدمات، حسب ما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية. وصوت نواب المجلس، على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 صوت، من أصل 462، بينما صوت 30 نائبا ضده. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد عرض مخطط عمل الحكومة الثلاثاء الماضي، واستمر نقاشه ثلاثة أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالاغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ب 261 صوتا، وأحزاب أخرى تدعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ومن أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النطر في سياسة دعم السلع والخدمات "من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الاعانات الى مستحقيها" كما أوضح تبون. و قال الوزير الأول، انه "رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة إلا اننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار". وتمثل مختلف الاعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية "السكر والخبز والحليب" والوقود والكهرباء والماء إضافة الى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23% من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.