تواجه وزارة التربية الوطنية، صعوبات، في إحصاء المترشحين "المقصيين" جراء التأخرات، بسبب ظهور فئة "المتغيبين" و لأن رؤساء مراكز الإجراء لم يدونوا البيانات الشخصية للمعنيين، واكتفوا بتسجيلهم في شكل أرقام وفقط، على اعتبار أن أمرهم كان مفصولا فيه، وقضية الدورة الاستثنائية لم تكن مطروحة بتاتا بالنسبة للوزارة. علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن تعليمات وجهت لمديري التربية للولايات، بضرورة الشروع في تجهيز المراكز، خاصة وأنه سيتم استحداث ما يعرف بمراكز الإجراء "الولائية"، وذلك بتخصيص بين مركز ومركزيين بكل ولاية، وذلك بحسب عدد المقصين، لإجراء الدورة "الاستثنائية" ويتعلق الأمر ب8396 مقصي ممن صرحوا بالتأخر واحتجوا على الإقصاء، بدءا باستدعاء رؤساء المراكز، الملاحظين الذين يتم استقدامهم من خارج الولايات، وتسخير الأساتذة الحراس، على أن يتم "تجميع" وثائق المعنيين من إغفال وترميز بنفس المراكز السابقة التي رمزت بها أوراق إجابات المترشحين في الدورة الأولى، فيما ستبقى مراكز التصحيح مفتوحة لاستلام أوراق الدورة الثانية. وأوضحت مصادرنا أن الوزارة أمهلت المديريين أسبوع واحد لاستكمال العمليات التنظيمية لإنجاح الدورة الإستثنائية، بالمقابل فإن المترشحين من المقصين ملزمون بسحب الاستدعاءات من الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لاجتياز اختبارات البكالوريا المقرر انطلاقها في 13 من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن نفس الإجراءات التنظيمية والترتيبات التي اتخذت في الدورة الأولى، ستطبق بحذافيرها في الدورة الثانية "الاستثنائية"، أين سيتم حظر شبكة الانترنيت طيلة أيام الامتحان، لتعطيل خدمة الاتصال على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايس بوك"، الذي استعان به رواد الفضاء الأزرق في الترويج لمواضيع "مزيفة" قبيل امتحان البكالوريا وخلال فترة إجرائه. ويلتحق اليوم "أرمادة" من الأساتذة والمفتشين بالديوان الجهوي للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر، لطبع مواضيع اختبارات الدورة الثانية "الاستثنائية"، ومن المرجح، أن يستعين هؤلاءب "بنك المواضيع" لانتقاء الأسئلة في جميع المواد وفي كل الشعب، عن طريق "القرعة"، والتي سيتم تحيينها وتنقيحها بما يتناسب والبرنامج الدراسي الذي تلقاه التلاميذ.