تشهد ظاهرة التعدي على الأصول ارتفاعا من سنة إلى أخرى، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 100 قضية اعتدى فيها أبناء على أوليائهم، فيما تم تسجيل 283 قضية السنة الفارطة تم خلالها توقيف 295 شخص أودع منهم 167 شخص الحبس المؤقت، أغلبهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18و30 سنة. وتفيد آخر الأرقام التي تضمنتها الدراسة المعدة من طرف خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني أنه منذ عام 2000 إلى نهاية 2009 تمت معالجة 3255 قضية ضرب وجرح عمدي ضد أحد أو كلا الوالدين، ومن مجموع القضايا المعالجة تم توقيف 3427 شخص أودع 2024 منهم الحبس المؤقت واستفاد 1403 من الإفراج المؤقت، ومن مجموع الموقوفين هناك 2344 بطال معظمهم يعانون من مشاكل اجتماعية ونفسية وعصبية. أما الترتيب حسب الولايات فقد، احتلت ولاية وهران المرتبة الأولى في عدد القضايا ضد الأصول وتليها سطيف وتيزي وزو، ثم العاصمة وبجاية وبعدها أم البواقي بالشرق الجزائري. وفي نفس السياق تشير مصادر من المديرية العامة لإدارة السجون إلى وجود أكثر من 8000 سجين على المستوى الوطني في السجون بتهمة التعدي على الأصول تصل إلى درجة القتل. وللإشارة فإن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأصول المطروحة في المحاكم لا يمثل سوى واحد بالمائة فقط من العدد الحقيقي للقضايا التي تحدث يوميا بسبب تكتم أصحابها وعدم تبليغهم عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة الإعتداء الجنسي. أما فيما يخص العقوبات المسلطة على هذه الجريمة تؤكد المحامية فاطمة بن براهم في تصريح خاص ل"الشروق"، أن القانون الجزائري ينص على تسليط أقصى العقوبات على كل من يعتدي على والديه سواء باللفظ أو بالضرب، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام، حيث تنص المادة 267 من قانون العقوبات الجزائري على أن أي اعتداء على الأصول يؤدي إلى جرح أحد الوالدين تسلط عليه عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا في حالة ما إذا لم يؤد ذلك لعاهة مستديمة. وفي حالة ما إذا تسبب الاعتداء في إعاقة دائمة لأحد أو لكلا الوالدين، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى 20 سنة وتتضاعف إلى المؤبد في حالة ما إذا تسبب الاعتداء في الوفاة، وفي حالة ما إذا كانت الجريمة المرتكبة ضد الوالدين مع سبق الإصرار والترصد، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام، أما إذا أقدم الأولاد على وضع أبائهم في دور العجزة أو ألقوا بهم إلى الشارع أو قصروا في خدمتهم، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لخمس سنوات، وإذا كانت الظروف المالية للابن ميسورة، فقد تصل العقوبة إلى السجن مع مضاعفة الغرامات المالية.
