ناشد الأساتذة المتعاقدون تدخل وزيرة التربية الوطنية، لإنصافهم، مطالبين بضرورة دفع رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ سنة، فيما أكدوا أن هناك بعض مديريات التربية قد ضيعت ملفاتهم الإدارية الأمر الذي أثار غضبهم واستياءهم، خاصة وأنه قد تم تسخيرهم للحراسة في الامتحانات المدرسية الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا بدورتيه الأولى والاستثنائية. وأوضح أساتذة في تصريح ل"الشروق"، أنه رغم استعانة مديريات التربية للولايات بفئة "المتعاقدين" لسد العجز البيداغوجي الذي يسجل سنويا في كل دخول مدرسي، الذين يلبون الدعوة في كل مرة خاصة بالمؤسسات التربوية الجديدة وحتى القديمة منها التي تعرف سنويا نقصا فادحا في بعض الاختصاصات كاللغات الأجنبية "فرنسية وانجليزية" والمواد العلمية على غرار الرياضيات، الفيزياء والعلوم الطبيعية، غير أنهم بالمقابل يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم المادية، وهي رواتبهم الشهرية، خاصة وأن هناك من يعيل عائلات، مؤكدين أنهم منذ شهر أفريل الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم لم يتقاضوا رواتبهم ولم يحصلوا على سنتيم واحد، ولما استفسروا عن الموضوع لدى المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية التابعين لها، أكدت لهم تلك المصالح بأن الأمر "تقني" بحت ويتجاوزهم، وبالتالي فهي لا تتحمل تبعات التأخير المسجل في دفع مستحقاتهم المالية على اعتبار أن الخطأ ليس خطأها. وأضاف، أساتذة أن مديري المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها وحتى المقتصدين قد تدخلوا في عديد المرات لحل المشكل قبل تفاقمه، وطرقوا جميع الأبواب للبحث عن الحلول المناسبة، إلا أنه دون جدوى، لتبقى دار لقمان على حالها.