يحل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بالجزائر يوم 9 أكتوبر الجاري، محملا بملفات اقتصادية وعسكرية متعلقة بصفقات السلاح، سيتم مناقشتها خلال زيارة ستدوم يومين، أين سيلتقي نظيره الوزير الأول أحمد أويحيى، وسيكون ميدفيديف مرفوقا أيضا بوفد من رجال الأعمال لمناقشة ملفات الشراكة بين البلدين، حيث يرتقب التوقيع على 8 اتفاقيات بين البلدين. كما يرتقب أن يلتقي رجال أعمال جزائريين وروس، لتمكين شركات البلدين من تحديد مجالات الشراكة الصناعية ودراسة إمكانيات عقد مشاريع في مختلف المجالات، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات، آلات البناء، صناعة السفن، صناعة المروحيات، الصناعات الطاقوية، الكهروتقنيات، الأمن الصناعي، الصناعات الحديدية، الصناعات الكيميائية، البنى التحتية للبترول والغاز، أنظمة الأمن والاتصال والزراعة. وسبق وأن أعرب مسؤولون جزائريون وروس قبل أيام عن استعدادهم لمواصلة العمل سويا للضغط على المنافسين، والدفع بأسعار البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش لجنة الشراكة الجزائرية الروسية المنعقدة بالجزائر، إضافة إلى إبرام صفقات جديدة لبيع الطائرات. هذا وأكد من قبل، وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك أن الجزائر وروسيا ساهمتا في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأوضح نوفاك "حكومتا البلدين ساهمتا في استقرار أسعار النفط في إطار التعاون بين البلدان المنتجة الأعضاء في منظمة أوبك وغير الأعضاء في هذه المنظمة". وفضلا عن ذلك، أكد نوفاك أنه في مجال التعاون الطاقوي "تسجل الجزائر وروسيا العضوين في منتدى البلدان المصدرة للغاز مواقف مشتركة داخل هذه المنظمة بخصوص القضايا الأساسية".