تعرف منتوجات المرأة الريفية، والماكثة في البيت بولاية غرداية تطورا ملحوظا، في مختلف القطاعات، تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن، إلا أنها تتخبط في مشاكل جمة، مما يتطلب من الجهات الوصية العناية بها، من أجل المساهمة أكثر في إنعاش الاقتصاد المحلي. أوضحت الأمينة الولائية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات فطيمة بن عانو أن المرأة الريفية، تشكو من نقص فادح في تسويق منتوجاتها، التي تحاول من خلالها الحفاظ على حرف تقليدية محلية، بطرق إبداعية متميزة. وأرجعت السبب إلى إهمال المسؤولين والمواطنين لما تنجزه، خاصة وأن المعارض التي تنظم لهذا الغرض، تعرف إقبالا محتشما، لا يعكس احترام مجهودات المرأة الريفية، القادمة من مناطق بعيدة ونائية بالولاية، وهذا ما شهده المعرض الذي نظمته مديرية النشاط الاجتماعي مؤخرا بدار الشباب وسط بلدية غرداية، مضيفة أنه ينبغي على الجهات الوصية توفير نقاط بيع متعددة لمنتوجات المرأة الريفية، مع تنظيم فرص تبادل ما بين الولايات، لضمان تسويقها. وأبرزت رئيسة جمعية تيرسلت نوغلان نادية عمي موسى أن المادة الأولية ذات الجودة العالية بحاجة إلى دعم من طرف مؤسسات الدولة، خاصة ما يتعلق بالنسيج، في الوقت الذي تعاني فيه المرأة نقصا في التكوين، والتسويق، مما يستوجب تشجيعها ماديا ومعنويا؛ لإبراز إبداعاتها، في الصالونات الوطنية والدولية. وكشفت المكلفة بالإعلام لدى الغرفة الولائية للفلاحة بغرداية مريم عرابة أن 672 امرأة تمارس الفلاحة، أي بنسبة 4 من المائة من فلاحي الولاية نساء، ينشطن في مجالات تربية الماعز، الأبقار، النحل، فضلا عن زراعة الخضروات، إنتاج مشتقات الحليب، مشيرة إلى أنه هناك نسوة انطلقن مؤخرا في الزراعات الكبرى كالقمح والشعير، بعد امتلاكهن لاستصلاحات فلاحية شاسعة، مضيفة أن الغرفة الفلاحية منحت لهن بطاقة الفلاح، للاستفادة من عدة امتيازات، إلى جانب تقديم الإرشادات والتكوينات. ومن جهتها، قامت وكالة التنمية الإجتماعية بترقية نشاطات 64 امرأة ريفية من خلال دعمها بالعتاد (ماكينات الخياطة، المناسج)، وتوفير أنشطة مدرّة للأرباح، كما قامت أيضا بالمرافقة الإدارية ل 246 امرأة، للاستفادة من مختلف البرامج الإجتماعية والقروض. ورغم هذا فإن التقشف في السنوات الأخيرة عصف بالدعم المادي للمرأة الريفية، والماكثة في البيت، حيث أوضح مصدر من الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف أنه منذ عامين لم تقدم الغرفة الدعم المادي للمرأة، وهذا لشح فادح في التمويل من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، موضحا في نفس الوقت أنه تم توزيع حوالي 500 ماكينة خياطة ومنسج سنة 2015، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشؤون الدينية والأوقاف والرياضة والشباب بالمجلس الشعبي الولائي الدكتور صالح محرزي أن عملية تشجيع المرأة الماكثة في البيت لهذه السنة لم تتم بعد، بسبب تأخر استلام الاعتمادات المالية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقد تم تخصيص مبلغ مليار سنتيم لهذه العملية، أمام بضعة أيام فقط على انتهاء العهدة الحالية للمجلس، مما يرهن دعم السنة الجارية أيضا بعدم توزيعه على مستحقيه، بعد تعثر دعم السنة الفارطة. وتبقى المرأة الريفية، والماكثة في البيت تواجه تحديات كبيرة من أجل الحفاظ على الصناعات والحرف التقليدية، والمساهمة بأقل جهد في الاقتصاد المحلي.