ينظم بنك "السلام الجزائر"، ندوة حول فعاليات التمويل الإسلامي الثلاثاء بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة. وتندرج هذه الندوة في إطار السياسة التمويلية الجديدة التي كشفت عنها وزارة المالية، والقائمة على التمويل التساهمي الذي سيكون عمليا ببنكين عموميين قبل نهاية السنة، و4 بنوك أخرى بداية من سنة 2018، مع الاستعانة بالنموذج البريطاني الرائد في هذا المجال، وحتى نماذج دول خليجية وأسيوية. ووفقا لبيان للبنك تسملت "الشروق" نسخة عنه، يرتقب تنظيم يوم دراسي حول آليات التمويل الإسلامي وسبله وآفاقه في الجزائر بحضور خبراء وأخصائيين، حيث سيتم شرح آفاق الصيرفة الاسلامية التي تعول عليها الحكومة بقوة لاسترجاع الأموال النائمة خارج البنوك خلال المرحلة المقبلة، وبحضور ممثلين عن مختلف هيئات الإفتاء. للإشارة، سبق وأن تحدث الوزير عبد الرحمن راوية، عن الخدمات الاسلامية بالبنوك التي سيتم اعتمادها رسميا ببنكين جزائريين قبل نهاية السنة ليتم توسيعها إلى 6 بنوك بحلول سنة 2018، كما سيتم اعتماد صكوك حلال وآليات إدخار مطابقة للشريعة، مثلما شرع به بنك التنمية المحلية "بي دي أل" قبل فترة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة، معتمدة بعدد من الدول ومن شأنها أن تساهم في استقدام الأموال المتواجدة في السوق السوداء، بشكل سريع، مذكرا بأن 2000 مليار دولار من الأموال المتداولة في السوق الدولية ممررة عبر الخدمات الاسلامية خاصة بدول الخليج وآسيا.