قال رئيس تكتل مؤسسات الميكانيك الدقيقة عادل بن ساسي، أن تمكين وتشجيع المؤسسات المناولة في الميكانيك يمكن أن يؤدي إلى خفض فاتورة استيراد قطاع الغيار بنسبة 50 بالمائة، وتوفير أكثر من أربعة ملايير دولار لخزينة الدولة، خاصة وان قطع الغيار تكلف سنويا اكثر من 8 ملايير دولار. وأوضح بن ساسي لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن التحكم في نسبة الإدماج الوطني لشركات المناولة الجزائرية، سيساهم في إعادة بعث النشاط الصناعي الجزائري، ويحافظ على السيادة الوطنية، وتغنيها عن التبعية للخارج، لاسيما في مجال قطع الغيار، مؤكدا أن خلق نسيج من شركات المناولة الجزائرية في هذا المجال يمكن أن يخفض فاتورة الاستيراد إلى النصف، علما أنها تناهز حاليا ال8 ملايير دولار، مشيرا أن شركات المناولة قادرة على اقتحام الصناعات الميكانيكية والتحويلية، إضافة إلى الصناعات الغذائية، فضلا عن إنتاج الطاقة وتسيير المياه بالجزائر. وقال المتحدث إنه من بين حوالي 900 شركة مناولة تنشط بالجزائر، 10 بالمائة هي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهو نسبة اعتبرها المتحدث ضعيفة جدا مقارنة بدول الجوار التي وصلت نسبة شركات المناولة الصغيرة والمتوسطة إلى 28 بالمائة. ودعا بن ساسي الحكومة إلى تشجيع خلق شركات المناولة وتوسيع نشاطها، مع خفض نسبة الضرائب التي تقارب حاليا ال65 بالمائة وهو ما يدفع الجزائريين إلى العزوف عن إنشاء هكذا مؤسسات أو حتى يمنع استيعاب النشاطات على مستوى السوق الموازية.