علمت "الشروق" من مصادر مقربة عن عقد حزب الأرندي رفقة حزبين آخرين هما الأفافاس وتحالف تاج لاتفاق مبدئي بينهم قصد التحالف والإطاحة بمرشح الأفلان لرئاسة المجلس الولائي بالبويرة. وهي المعلومات المتداولة وسط الشارع في انتظار تأكيدها مع نهاية هذا الأسبوع. حيث تخوض الأحزاب المتحصلة على مقاعد المجلس كواليس سرية لعقد تحالفات والظفر بمناصب الرئاسة ونيابته، إضافة إلى رئاسة اللجان المختلفة، بينما يدور الصراع الحقيقي بين حزبي الأفلان والأرندي اللذين تحصلا على 14 و13 مقعدا على التوالي، في حين تحصل حزب الأفافاس على 6 مقاعد والأرسيدي ثم تاج على 5 مقاعد لكل منهما. مع العلم أن المجلس يتكون من 43 مقعدا، وهو ما يكفي حزب الأرندي للحصول على الأغلبية في حالة اتفاقه وتحالفه مع حزبي الأفافاس وتاج. ويقضي الاتفاق المبدئي حسب ما تسرب من مصادرنا بأن يترأس مرشح الأرندي المجلس في مقابل التخلي عن كل النيابات واللجان، وهو ما سيحرم حزب الأفلان من رئاسة المجلس لأول مرة منذ سنوات عدة بالولاية رغم تحصله على أكبر عدد من مقاعده في الانتخابات الفارطة، مع وجود سيناريوهات أخرى حسب مصادرنا قد تكشف عنها الساعات الأخيرة رغم تكتم الأحزاب المعنية عن التصريح بها، حيث ستتبين هوية مترئس المجلس مع نهاية المفاوضات التي تخوضها تلك الأحزاب على أعلى مستوى.