أجلت الخميس، محكمة سيدي محمد قسم الجنح للمرة الثانية النظر في قضية الجنرال المتقاعد حسين بن حديد إلى 8 مارس من السنة المقبلة بسبب تغيير تشكيلة المحكمة، ولاطلاع قاضي الجلسة الجديد على الملف الجزائي المتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية. وحسب مصدر مطلع فإن الملابسات انطلقت من خلال التحقيق مع المتهم عقب التصريحات التي أدلى بها ومن شأنها إضعاف المؤسسة العسكرية وإحباط معنويات الجيش وإفشاء أسرار الدولة، بالإضافة إلى حيازته سلاحا ناريا من الصنف الرابع وذخيرة حربية بدون رخصة، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت، غير أنه وبعد طلب هيئة دفاعه الإفراج عنه بسبب تدهور صحته، وضع الجنرال بن حديد تحت الرقابة القضائية وخلال أول جلسة لمحاكمته رفعت هيئة دفاعه طلبا إلى هيئة المحكمة برفع الرقابة عن موكلها، وانتهى التحقيق معه إلى إحالته بجنحة إهانة هيئة نظامية. وللإشارة فقد أوقف بن حديد في 30 سبتمبر من السنة الماضية، وطريقة اعتقاله وإيداعه المؤسسة العقابية اعتبرها محاميه خرق للإجراءات الجزائية مؤكدا أن القضية سياسية.