كشف عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة، خلال جلسة عمل على هامش زيارته إلى ولاية باتنة، الأربعاء، عن الإجراءات الجديدة للمرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم برنامج سكنات الترقوي المدعم "الألبيا" التي تقرر إنجاز 70.000 وحدة منها على مستوى التراب الوطني، حيث تم توسيعه بإدماج كل من وزارتي الداخلية والمالية إلى جانب وزارة السكن في العملية. مشيرا أن للولاة ورؤساء الدوائر صلاحيات التدخل في إعداد القوائم للحد من التجاوزات التي يرتكبها المرقون بعدم إتمام عمليات الإنجاز والتأخر في التسليم أو عدد من الزبائن الذين يمتنعون عن دفع الحصص المالية المحددة، مؤكدا أن المواطنين كانوا سببا في تعطل عدة مشاريع جراء عدم دفع المستحقات العالقة بذمتهم للمرقين، موضحا أن الوزارة أحصت 16.000 حالة نزاع بين مرقين وزبائن حتم الشروع في إجراءات جديدة للحد من هذه الظاهرة، تتعلق أساسا بحتمية مرور جميع الأموال عبر الصندوق الوطني للإسكان، وتناسب الأقساط المالية المدفوعة مع الأشغال المنجزة.