تعقد هذا الأحد منظمة المحامين للعاصمة بإشراف عدد من عمداء المهنة والنقباء السابقين، الجلسة الأولى لاجتماعات الأعمدة لمناقشة مقترحات تعديل قانون المهنة من خلال فتح باب النقاش للقاعدة للإدلاء برأيهم قبل إرسال مقترحاتهم لمجلس الإتحاد نهاية شهر فيفري الجاري. بعد الجدل الذي أحدثته التسريبات الخاصة بمشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، قبيل انعقاد الجمعية العامة لمجلس الاتحاد يوم 23 ديسمبر المنصرم، وبعد مراسلة النقيب الوطني ساعي للمنظمات الجهوية للإدلاء برأيها وتوسيع النقاش على القاعدة، ستشرع منظمة المحامين بالعاصمة برئاسة النقيب عبد المجيد سيليني في سلسلة من الجلسات التشاورية المفتوحة لجميع المحامين ومنتسبي المهنة، والتي سيقودها النقيب ميلود إبراهيمي تحت تسمية "اجتماعات الأعمدة"، وهذا بناء على الطلبات الملحة التي سجلها ممثلو نقابة العاصمة خلال الجمعية العامة بسيدي بلعباس بخصوص إشراك القاعدة في إثراء مواد قانون المهنة وهذا بما يخدم مهنة الدفاع ويحفظ استقلالية المهنة. وستعقد هذه الجلسات التشاورية لتقديم مقترحات لتعديل "قانون المحامي" على أن تؤسس لضمانات قانونية لحماية المحامي أثناء تأدية مهامه.